دخلت الصناعات الدوائية في دوامة توافر المواد الأولية وارتفاع أسعارها منذ سنوات عديدة، لا سيما بعد تفعيل سلسلة متواصلة من العقوبات الظالمة على كل مقدرات الشعب السوري.
وهذا ما جعل أسعار الدواء تشهد قفزات كبيرة، بما يتناسب مع مستويات سعر الصرف، خوفاً من خسارة المعامل وبالتالي توقفها عن العمل والإنتاج، وهذا لأن هذه الصناعة مرهونة باستيراد كل شيء تقريباً (ربما باستثناء مستلزمات التغليف والتوضيب)، لذلك يمكن اعتبار هذه الصناعة مجرد تجميع لمواد مستوردة، وإعادة ضخها في السوق المحلية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لم توضع إستراتيجيات لهذه الصناعة المهمة منذ سنوات طويلة، سواء على مستوى الجهات الحكومية المشرفة على هذه الصناعة، أم من الشركات المنتجة للدواء، تتضمن خططاً لتوطين مختلف احتياجاتها، (من الألف إلى الياء)، وقد كنا نتغنى بأن صادراتنا الدوائية تصل إلى أكثر من تسعين دولة حول العالم؟!
وحالياً وبما أن ضرورة تأمين الدواء لا تقل عن أهمية توفير المواد الأساسية، فلماذا نبقى مرهونين لاستيراد معظم احتياجات هذه الصناعة؟ علماً أن لدينا من الكوادر البشرية والإمكانيات العلمية القادرة على سد نسبة جيدة منها، بشكل يبعدنا عن المشكلات الحالية في موضوع تأمين الدواء وضمان استقرار أسعاره.
الوضع الحالي يثبت أننا بحاجة إلى خطط جديدة تجنبنا مستقبلاً ما نعاني منه، وذلك بالتعاون بين شركات تصنيع الدواء والجهات العامة، بما يمكننا من إنتاج أغلب المواد الداخلة في صناعة الدواء، من مواد فعالة ومركبات كيميائية وحتى علب الدواء الزجاجية و”المسلفنات”؟!
إعادة صياغة آلية عمل قطاعنا الصحي تتطلب وجود إستراتيجيات شاملة تتكامل فيما بينها لضمان عدالة تقديم الخدمات بين المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية يوجب توزيع الواجبات على الجميع..