أكثر من ٣٢ مليار ليرة استثمارات الأراضي الزراعية من قبل الغير في حماة
حماة – محمد فرحة:
كشف محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أن قيمة استثمار الأراضي التي غادرها مالكوها بسبب الظروف مع بداية الحرب على سورية ومنتصفها من قبل الغير ولموسم واحد، وصلت إلى أكثر من ٣٢ مليار ليرة، تم تسديد ٢٢ ملياراً منها حتى الآن لخزينة الدولة.
وبين المحافظ خلال حديثه ل”تشرين” أن ذلك يعتبر من أهم الخطوات التي أقدمت عليها محافظة حماة، من خلال استثمار وتأجير الأراضي الزراعية، “السليخ” منها والمروية والمزروعة بالأشجار المثمرة، بما فيها أشجار الفستق الحلبي، مضيفاً إنه تم ويتم مراعاة أقارب أصحاب هذه الأراضي من باب صلة القربى والأكثر حرصاً على الأرض، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأشجار المثمرة كالفستق الحلبي.
محافظ حماة: الهدف عدم السماح لأحد باستثمار الأراضي بطرق غير قانونية ودعم خزينة الدولة
وأشار محافظ حماة، إلى أن هذا الإجراء كان لا بدّ منه لهدفين؛ الأول: عدم السماح لأحد باستثمار هذه الأراضي بطرق غير قانونية حيناً وبـ”السلبطة” حيناً آخر، في حين كان الهدف الثاني: هو دعم خزينة الدولة والحرص على الأموال العامة ورفدها وفقاً للأصول القانونية المشروعة.
منوها بأنه تم تخصيص الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي الواقعة في ريف حماة الشمالي، باستثمارها لمدة سنتين بدلاً من سنة، بهدف الاهتمام بأشجارها وتربيتها وتقليمها والعناية بها، وهي التي كانت تتعرض للسرقة والعبث بها بعيداً عن الأصول.
فكان لابد من إيجاد مخرج قانوني رسمي من وزارة الزراعة ورئاسة مجلس الوزراء، والاستفادة من عائدات هذا الإجراء الاستثماري مالياً لخزينة الدولة.
من جانبه، أكد مصدر قانوني في المحافظة، أن كل هذه الاستثمارات، جاءت بعد تعليمات وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء وبيان كل الشروط المطلوبة والآلية اللازمة لطريقة الاستثمار هذه، مع مراعاة امتيازات خاصة لأقارب أصحاب هذه الأراضي، في حين غالباً ما يتم عن طريق المزاد العلني، وجميع عائدات هذه الخطوات تدفع في مالية حماة لحساب الخزينة العامة للدولة.
بقي أن نشير إلى أن كل هذه الإجراءات تمت وتتم من خلال تعاون كل منطقة ووحدات إرشاديتها، فهي الدليل الذي تم كل شيء بموجبه، بعدما تم تزويد المحافظة بالجداول الاسمية ومساحة كل أرض منها. وبذلك تحسب هذه الخطوة للقائمين عليها، لما تم رفده من أموال لخزينة الدولة تعدّى الـ٣١ مليار ليرة، كان يمكن فقدانها لولا هذا الإجراء.
وكانت محافظة حماة قد أعلنت رسمياً في بداية شهر أيار الماضي عن بدء التقديم لمن يرغب في استثمار أراضي الفستق الحلبي لمن يرغب من أقارب أصحاب العقارات المراد طرحها للمزاد ، شريطة أن يكون من أقارب الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بدءاً من مطلع هذا الشهر .
وأوضحت الأمانة العامة لمحافظة حماة، وقتها، أن تقديم المستثمرين سينتهي في السادس عشر من هذا شهر أيار الماضي.
وزادت الأمانة العامة بالمحافظة وفقاً لما جاء في لوحة الإعلان بأنه يحق للمقربين من أصحاب هذه العقارات خارج البلد لظروف خاصة بهم ، أن يستثمروا هذه العقارات لكن من دون أن يدخلوا في المزاد .
كيف ؟
أوضحت الأمانة العامة لمحافظة حماة بأنه يجوز لمن تنطبق عليهم شروط القرابة من الدرجتين الأولى والثانية لأصحاب هذه العقارات أن يدخلوا على الخط عندما يصل المزاد لنهايته فقط ، مع حسم عشرة بالمئة كأفضلية .
هذا وقد جرت العادة منذ سنوات أن يتم طرح هذه العقارات بالمزادات لمن يرغب ولموسم زراعي واحد وأن يتكفل المستثمر بكل عمليات الخدمة من تسميد وفلاحة وتربية الأشجار .
بالمختصر المفيد؛ هي خطوة جيدة لطرحها في الاستثمار وفق مزاد علني، كي لا يتنازع هذه العقارات آخرون بشكل غير قانوني أي بـ”السلبطة” ، في حين تذهب عائدات المزاد لخزينة الدولة أصولاً.