سورية ليست على القائمة.. نصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار
تشرين – رصد:
بلغت الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي على 94 دولة في العالم نحو 112.5 مليار دولار، بينها 15 في المئة على نحو نصف الدول العربية بواقع 10 دول بـ 16.9 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير وحدة التحليل المالي الذي استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي في 24 كانون الثاني الجاري، تأتي أربع دول عربية بين أكبر 20 دولة مديونة للصندوق، تتصدرها مصر بـ11.47 مليار دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالمياً، وتشكل ديونها 68 في المئة من ديون العرب للصندوق.
في الترتيب الثاني عربياً الأردن بديون 1.54 مليار دولار (14 عالمياً)، ثم المغرب 1.34 مليار دولار (17 عالمياً)، وتونس 1.14 مليار دولار تحتل بها المرتبة الـ20 عالمياً.
وتضررت الدول العربية ذات الديون المرتفعة من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاماً، ما فاقم فوائد الديون عليها.
وتفاقمت مديونية مصر للصندوق بالتزامن مع جائحة كورونا وحصولها على حزمة تمويل بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرض تمت استدانته في 2016 بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في تشرين الأول 2022، وافق الصندوق على حزمة تمويل لمصر بثلاثة مليارات دولار، تم صرف 347 مليون دولار في حينها، وحالياً تشير تقارير دولية لاحتمالات رفع التمويل مع تضرر القاهرة من حرب غزة وتحملها العبء الأكبر.
أقل من مليار دولار
تبلغ ديون ست دول عربية أقل من مليار دولار لكل دولة، هي: السودان 992 مليون دولار، وموريتانيا 259 مليون دولار، والصومال 72 مليون دولار، وجيبوتي 31.8 مليون دولار، وجزر القمر 19 مليون دولار، وأخيراً اليمن الأقل بين الدول العربية العشر بنحو 9.8 ملايين دولار.
المدينون الكبار عالمياً
عالميا، تستحوذ خمس دول على 56 في المئة (62.8 مليار دولار) من مديونية العالم لدى الصندوق، تتصدرها الأرجنتين أكثر الدول المدينة لصندوق النقد بـ30.4 مليار دولار (27 في المئة)، ثم مصر (10.2 في المئة)، وأوكرانيا 9.04 مليارات دولار (8 في المئة)، وباكستان 5.97 مليارات دولار، والإكوادور 5.92 مليارات بنحو 5.3 في المئة من الإجمالي العالمي.
تعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وعضو مجموعة العشرين، من وضع اقتصادي صعب مع أعلى معدل تضخم في العالم يتجاوز 200 في المئة، وشح العملة الأجنبية وإثقال كاهل الاقتصاد بالديون.