2.6 مليون خدمة قدّمها القطاع الصحي في حمص نغّصها نقص المستلزمات وقلة الكوادر

حمص- ميمونة العلي:
فاقمت الأوضاع المعيشية الصعبة الازدحام في المشافي العامة، حيث لم تعد الشريحة المتوسطة الأوسع قادرة على العلاج في المشافي الخاصة التي ترفع أسعارها مع اختلاف سعر الصرف، بحجة أن التسعيرة الوزارية قديمة وغير منصفة.
وعلى مقربة من أبواب المشافي العامة في حمص، تتنافس الصيدليات لبيع الأدوية، بما فيها الإسعافية وصولاً إلى (السيديات) لأخذ نسخة من الصورة الشعاعية، حيث طبع الصورة على “سلايد” بلاستيكي موضة قديمة نسيها المرضى أمام ارتفاع تعرفة التصوير البالغة ٣٠٠ ألف ليرة لصورة الطبقي المحوري في المشفى الخاص “بعد المراعاة”.
أمام المشفى الوطني في حي القرابيص التقينا أم سامر وولدها، حيث خرجت تبحث عن مشفى آخر لتصوير العمود الفقري لولدها، لأن جهاز الطبقي المحوري معطل منذ أشهر.
مدير الهيئة العامة للمشفى الوطني في حمص الدكتور إيلي عازار أوضح لـ”تشرين”، أن المشفى مفتتح حديثاً، لذلك يحتاج ترميماً في الكادر الطبي التخصصي وفي عناصر التمريض والإداريين والفنيين، وأن كتلة المبنى الإسعافي قابلة للترميم بموجب تقرير السلامة الإنشائية، والعمل جارٍ على تحسين الخدمات، حيث تم افتتاح عيادات خارجية مسبقة الصنع والمخبر جيد والخدمات جميعها مجانية، مبيناً أن جهاز الرنين المغناطيسي في المشفى حديث ومتطور، وتأخر الدور في التصوير هو بسبب الضغط الكبير، فهو الجهاز الوحيد في المشافي الحكومية في حمص، وأجهزة الرنين في القطاع الخاص أقل دقة وباهظة التكلفة، وأكد أن الحالات الإسعافية معفاة من الدور، كما يستثنى من الدور حاملو بطاقة ذوي شهداء وجريح وطن، حيث يتم إنجاز ٥٠ صورة رنين يومياً، مدة كل صورة عشر دقائق، بمن فيهم مرضى الحقن الظليلي والأطفال المحتاجون للتخدير .

خلاف قانوني بين الشركة المورّدة وبين وزارة الصحة أخّر إصلاح جهاز الطبقي المحوري في المشفى الوطني في حمص

وعن تعطل جهاز الطبقي المحوري منذ قرابة العام وتكاليف إصلاحه التي تقدر بـ١٠٠ ألف دولار، والخلافات حول ذلك، أوضح د.عازار، أن الجهاز ليس معطلاً، وإنما انتهى العمر الافتراضي لأنبوب الأشعة، والخلاف القانوني بين الشركة المورّدة وبين وزارة الصحة المتعلق بسعر الصرف أخّر الحل، والموضوع قيد العلاج، وأكد أن الجهاز عمل لمدة ثلاثة أعوام خلت وتوقف منذ حزيران الماضي، منوهاً بالحاجة إلى ترميم وتأهيل الكتلة الرئيسية في المشفى التي تستوعب ٢٠٠ سرير.

تسعة مشافٍ عاملة
أمام مديرية الصحة في حمص، خرج أبو محمد يحمل في يده نتائج التحاليل، وبيّن أنه أجرى تحليل الكوليسترول والشحوم الثلاثية في مخبر المديرية مجاناً، ولكنه أجرى تحليلي الكالسيوم وفيتامين “دال” في مخبر الهلال الأحمر القريب بـ ٣٥ ألفاً، الذي يتقاضى نصف القيمة لأنهما غير متوفرين في مخبر المديرية.
وبيّن رئيس دائرة المشافي في مديرية صحة حمص الدكتور محمد الرئيس، وجود تسعة مشافٍ عاملة في حمص تتبع لوزارة الصحة، خمسة منها في المدينة (الوليد – كرم اللوز – العيون – الزهراء -ومشفى المهاجرين المتنقل “الشيخ زايد”) وأربعة في الريف: (المخرم – تلكلخ – القريتين – صدد)، وتضم المحافظة ١٩٨ مركزاً صحياً، منها ٤ متخصصة وتم تركيب طاقة كهروضوئية لمراكز المدينة كلها ولمراكز الريف الكبيرة، ما يؤمن استمرار الخدمة ويوفر مازوت المولدات.
ولفت إلى أنه بسبب نقص عدد الأطباء الاختصاصيين، فإن خدمات بعض المراكز تقتصر على خدمات الإسعاف والضماد واللقاح والصحة الإنجابية وبرامج التغذية وبرامج مراقبة الضغط، مشيراً إلى أن بعض مراكز الريف تقدم خدمات أفضل من مراكز المدينة ولا صحة لتفاوت الخدمات بين الريف والمدينة، كما تعاني المشافي نقصاً في أطباء الجراحة العصبية والصدرية والتخدير والغدد، مؤكداً السرعة في إصلاح الأجهزة الممكن إصلاحها في المديرية، أما الأجهزة التي تخضع لعقود وزارية، فيحتاج إصلاحها مراسلات ووقتاً أطول.

تحسين طبيعة عمل الأطباء والواقع المعيشي للطبيب للحدّ من الهجرة

وأضاف: يتم توفير جميع الأدوية عن طريق الاستجرار المركزي، وإن عدد الخدمات الطبية المقدمة في العام الماضي بلغ ٢.٦ مليون خدمة، وعدد العمليات الجراحية ٢٧ ألف عملية، وإن هجرة الأطباء وعزوفهم عن التعاقد وراء النقص الحاصل، حيث يرغب بعضهم بالحصول على شهادات اختصاص من بلدان أخرى، بالإضافة لحاجتهم لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وعن الحلول القابلة للتطبيق، يرى د.محمد أن التفرغ الطبي لا يحل المشكلة جذرياً والحل في تحسين أجور الأطباء، كما يرى أن استيفاء أجور رمزية من المراجعين لتحسين الخدمات المقدمة في المشافي العامة غير ممكن حالياً، لأن محافظة حمص فقيرة، والحلول من وجهة نظره في تحسين طبيعة عمل الأطباء وتحسين الواقع المعيشي للطبيب للحدّ من الهجرة.

لا مازوت ولا ألواح طاقة
في مركز الشهيد يزن معروف الصحي (مركز حي الزهراء القديم)، بيّنت إحدى المريضات أنها لم تستطع إجراء جلسة رذاذ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأجابت إحدى الممرضات في المركز بأن الخدمات المتعلقة بالكهرباء تتوقف مع انقطاع التيار وعدم توفر مازوت للمولدة، نافية تركيب أي ألواح طاقة شمسية.
طبيب أسنان تحفّظ على ذكر اسمه، بيّن أن النقص في مواد علاجات الأسنان يعود لضعف الاعتمادات ولغلاء المواد (مخدر، حشوات) وأن الاستجرار المركزي يؤخّر الحصول على المواد بسبب الفرق في سعر الصرف، فالتاجر يعزف عن توريد “الطلبية” بسبب تأخر دفع الثمن. والحل في رأيه في تفعيل لجان الشراء التي كانت موجودة “أيام الخير”، يوم كانت لجان الشراء تؤمّن كل شيء بشكل مباشر، ولم تكن العيادات السنية تعاني أي نقص، مبيناً وجود عدد كافٍ من أطباء الأسنان متعاقدين مع مديرية الصحة.