من إعلام العدو.. آلاف الجرحى من جيش الاحتلال بحاجة لإعادة تأهيل نتيجة الحرب على غزة..
تشرين- غسان محمد:
في معلومات جديدة عن تداعيات الحرب التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزة، والخسائر التي لحقت بجيشه، نقلت قناة “كان” العبرية، عن مسؤولين في المؤسسات الصّحية الإسرائيليةقولها، إنّ المراكز الصّحية الإسرائيلية غير جاهزة للتعامل مع آلاف الجرحى الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل في المجتمع، بعد مغادرتهم أقسام التأهيل الصّحي في المستشفيات.
فيما قالت مصادر في “الجيش الإسرائيلي”، إنّ عدد الطلبات المُقدمة من قِبل الجنود الإسرائيليين الذين يطالبون باعتبارهم من المعوقين، نتيجة الحرب، ستصل إلى 20 ألف طلب، وذلك حتى نهاية العام 2024.
من جانبه، كشف رئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب الإسرائيلية، أنّ أكثر من 4500 جندي من قوات الأمن الإسرائيليين يخضعون حالياً للعلاج النفسي، إضافة لحوالي 60 جندياً من قوات الاحتياط يخضعون للعلاج من أعراض ما بعد الصدمة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 100 ألف مُعوق في الجيش الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، نقلت قناة “كان” العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، إنّ عدد الضباط والجنود الذين تعرضوا للإصابة منذ بداية الحرب على غزة، وصل إلى 1250 مصاباً، وأن هناك 406 ضباط وجنود، ما زالوا يخضعون للعلاج بعد إصابتهم في غزة، بينهم 40 جندي وضابط في حالة خطرة.
بدوره، كشف موقع “والا” العبري، أن نحو 4000 جندي باتوا بحكم المعوقين منذ بداية الحرب، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 30 ألف جندي مع نهاية الحرب، فيما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ 50مجندة، رفضن الخدمة العسكرية في وحدات الاستطلاع عقب أحداث السابع من تشرين الأول، كما رفض المئات من جنود الاحتياط المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.
وفيما يتعلق بموضوع الأسرى الإسرائيليين، قالت صحيفة “هآرتس” إنّه يتعين على الحكومة دفع الثمن المطلوب مقابل إطلاق عشرات الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إنّ الحكومة تخطيء إنْ اعتقدت أنّ الضغط العسكري قد يؤدي إلى الدفع في اتجاه التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، أو ترغم المقاومة على تقديم تنازلات، وهو ما تؤكده الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الأسبوع، والتي أثبتت أنّ المقاومة الفلسطينية في غزة بعيدة كل البعد عن الشعور بالهزيمة.
وختمت الصحيفة بالقول: لقد حان الوقت للكف عن بث الأكاذيب، وخاصة لعائلات الأسرى، الذين يعرفون كذب المسؤولين الإسرائيليين، فقرروا تصعيد احتجاجاتهم، سواء من خلال التظاهر أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو من خلال اقتحام جلسة لجنة المالية في الكنيست.