مبيعات أسواق الهال انخفضت إلى النصف.. واستهلاك الخضار بات بالحبة

دمشق – دينا عبد:

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تضطر الكثير من العائلات إلى التقشف أو الاستغناء نهائياً عن شراء الكثير من المواد الغذائية أو غيرها من المواد بغض النظر عن أهميتها الصحية أو النفسية.

حتى الخضار

السيدة عطاف اعتبرت أن استهلاك أنواع كثيرة من أصناف الخضروات باتت من الكماليات فهي تشترى بالحبة، وتقول: كيلو البندورة اليوم بـ٨٠٠٠ ليرة ونظراً لعدم قدرتي على الشراء فإنني أشتري بالحبة أو أنتظر للمساء لأن هناك محلات خضار تبيع ما يتبقى لديها بنصف سعره وهو ما يرضي الكثيرين من (حالاتنا) لذلك نجد الإقبال على شراء “البواقي” من الخضر مساءً.
وهنا يشرح صاحب أحد محلات الخضار أنه كان، ومنذ عدة سنوات، يحضر كميات كبيرة من الخضار وتباع خلال ساعات قليلة نظراً لرخص سعرها، أما اليوم فإننا نشتري صندوقاً واحداً من كل صنف ولا يباع في اليوم نفسه ،لذلك نضطر لبيعه بنصف سعره بعد مضي ٢٤ ساعة على شرائه، فهناك أصناف تكسد خلال ساعات أي (عمرها قصير).

خبير اقتصادي يقترح حزمة من الحلول من ضمنها زيادة الرواتب لتأمين أقل الاحتياجات

شراء بالحبة

وفي السياق نفسه كشف عضو لجنة مصدريّ الخضروات والفواكه محمد العقاد في حديثه لـ(تشرين) عن تراجع حركة البيع ٥٠% عن العام الماضي بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، حيث ارتفعت الأسعار مقارنة بالعام الماضي بنسبة 100% بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وأجور النقل واليد العاملة.
وحسب العقاد فإن المواطنين باتوا يشترون بالحبة أو حسب طلبهم، بعد أن كانوا في سنوات سابقة يشترون خضرواتهم بالصناديق.

ترشيد

بدوره الخبير الاقتصادي فاخر القربي يرى أن المواطن أصبح في حالة تحايل من أجل الحصول على حاجاته بحدودها الدنيا في أيام الشهر، حيث يلجأ للشراء بكمية الحبة أو الحبتين من الخضار والفواكه وهذا ليس تقتيراً وإنما (العين بصيرة والإيد قصيرة)، نتيجة عجز ميزانيته عن الحصول على حاجاته الضرورية .
وحسب القربي فإننا أصبحنا أمام حاجة ملحة لضبط كبح جماح الأسعار بالسوق التي تواترت ارتفاعاتها بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية والمواد الأولية للزراعة والصناعة، وعدم السعي لضبط سعر الصرف في الأسواق، كما ينبغي إصدار لوائح سعرية تنسجم مع حجم دخول المواطن بدلاً من تسعيرها على سعر الصرف في السوق السوداء، وكذلك ينبغي خفض الضرائب وضرورة التفكير الجدي بمدى ارتباطها وانعكاسها على أسعار السلع في الأسواق، والأهم من ذلك زيادة الرواتب بمعدل 500% كي يستطيع أصحاب الدخل المحدود تأمين أقل متطلبات حاجاتهم اليومية والضرورية في وقت لا يكاد يكفي الراتب الشهري ثلاثة أيام، وضرورة تفعيل نظام الحوافز الإنتاجية، إضافة إلى ضرورة فتح سقوف الرواتب الحالية كي يتمكن الآلاف من الموظفين الحصول على الترفيعات والعلاوات المحرومين منها منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات.
وضرورة تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بدلاً من طرحها المواد للبيع بأسعار تكاد تسبق أسعار المواد لدى التجار،
والعمل على دعم الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية في عملية الإنتاج الزراعي والحيواني بدلاَ من تحميلهم أعباء تأمين مستلزمات الإنتاج من الأسواق، ما يعكس ذلك على سعر المنتجات في الأسواق.
مشيراً إلى أن الاقتصاد أحد أهم الأسباب لتغير نمط الحياة وما يحدث من ارتفاعات في الأسعار والتي على ما يبدو أنها ليست نهائية، الناس تحاول التكيف قدر المستطاع مع ما يجري حولها، فانخفاض الدخل يستدعي إعادة هيكلة نظام الأسر واتباع نوع من الترشيد الذاتي وخصوصاً في مجال الوقود من غاز ومازوت، فمحاولات ترشيد الإنفاق يعني أن المواطن بدأ يستوعب ما يجري من زيادة في الأسعار من أجل إبقاء النفقات في حدها الأدنى.