أهل الخبرة يجمعون على أن مرسومي «القطع» سيضيقان على السوق السوداء ويناسبان المرحلة الحالية

دمشق- هناء غانم:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
الباحث الاقتصادي الدكتور شفيق عربش أكد لـ”تشرين” أن هذه المراسيم هي إجراءات مهمة وضرورية لعدة أسباب منها لتخفيف الضغط عن المواطن وضبط عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية والتضييق على السوق السوداء والقضاء عليها في حال تم تطبيق المرسوم بالشكل الصحيح، وأكد عربش أنه خطوة باتجاه القضاء على السوق السوداء.

عربش: يخففان الضغط عن المواطن ويضبطان عملية الإصلاح

وبخصوص المرسوم يضيف عربش: هو تنظيم لهذه المهنة كما يجب أن تنظم وعدم تكرار عملية تدخل المصرف المركزي في عمل شركات الصرافة حتى لا نعيد التجربة، وتغلق الشركات من جديد، لافتاً الى أن مشكلتنا في التطبيق وليس في التشريعات.
وأشار إلى أن المرسوم كان محل طلب العديد من عالم الأعمال والفعاليات الاقتصادية في سورية من تجار وصناعيين، باعتباره يساهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري، من الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن المرسوم جاء واضحاً فيما يخص التعامل بغير الليرة والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 3 لجهة مفهوم الحيازة للقطع الأجنبي، وكذلك علاقة التداول بغير الليرة السورية في التبادل التجاري، وما نأمله أن يكون التطبيق بالمستوى المطلوب.

فضلية: القرارات السابقة كانت قاسية لجهة التعامل بغير الليرة السورية في وقتها وربما كانت مناسبة لتلك المرحلة

إجراء اقتصادي مهم
الباحث والدكتور في كلية الاقتصاد عابد فضلية، بيّن أن هذين المرسومين هما إجراء اقتصادي مهم وخطوة متقدمة لتصحيح الأنظمة والأحكام والقرارات السابقة، لتكون منسجمة مع الوضع الحالي، موضحاً أن لهما أثراً مباشراً وحقيقياً للحفاظ على سيرورة الاقتصاد بشكل عام.

وأضاف فضلية: من المؤكد أن تظهر انعكاسات المرسومين أعلاه إيجاباً على قطاع الأعمال، لأن المراسيم السابقة كانت قاسية وحدّية في وقتها وربما كانت مناسبة لتلك المرحلة، أما اليوم فقطاع الأعمال بحاجة ماسة وموضوعية للتعامل بقرارات كهذه، موضحاً أن مرونة التعامل بالقطع الأجنبي تعني سهولة ومرونة بحصيلة الصادرات وقطع المستوردات وبالتأكيد سوف تؤثر بشكل مباشر في حركة القطع الأجنبي والميزان التجاري.

أكريم: يسهلان الإجراءات ويشجعان قطاع الأعمال

بانتظار التعليمات التنفيذية
بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وريفها ياسر أكريم أكد لـ«تشرين» أن ما جاء به المرسومان التشريعيان هو مطالبنا كقطاع أعمال، وما نأمله أن نصل إلى بيئة تشريعية شفافة لتشجيع قطاع الأعمال في مجالي التجارة الداخلية والخارجية، لأن مشكلتنا تكمن بموضوع التعامل بالدولار، كما أن ما جاء في المرسومين يسهل الكثير من الإجراءات، لكن باعتقادي لن تنتهي المشكلة بالكامل، لأنه لم يتم التوضيح بخصوص القادم من خارج القطر لجهة إدخال وإخراج الدولار الخاص بعملية استيراد وتصدير البضائع، لذلك يجب أن تكون التعليمات التنفيذية واضحة، أي أن تكون هناك سهولة في التعاملات التجارية بالقطع وضمن ضوابط واضحة.