المرسومان الجديدان جاءا لدعم الاقتصاد وتلبية حاجة المستورد والمستثمر و دفع إيجابي صناعي وتجاري

دمشق – حسام قره باش:

مع صدور المرسومين التشريعيين رقم 5 و 6 لعام 2024 حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة و مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية، ينتظر التجار والصناعيون صدور التعليمات التنفيذية لتتضح الصورة بشكل أكبر، و إن كان المرسومان إجمالاً يسعيان للتخفيف عن الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية و رجال الأعمال ووضع ضوابط لمهنة الصرافة حسب عدة آراء من غرفتي التجارة والصناعة.
عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي في تصريحه لـ”تشرين” قال: إن المرسومين 5 و 6 تمت دراستهما منذ فترة من قبل اللجنة الاقتصادية، وجرى تقديم مقترحات من خلال الواقع والعمل لضرورة تعديل المراسيم المتعلقة بعمليات الصرف والعقوبات المترتبة على التعامل بغير الليرة السورية بقصد أو بغير قصد.

تيناوي: يعطيان هامشاً من التيسير فيما إذا كان هناك خطأ ما لتتم تسويته بالطرق المادية

ورأى أنه في ظل الظروف الراهنة لا بد من إعطاء مرونة في تنفيذ أحكام هذه المراسيم، ولذلك عملت اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي على إعداد مشروعهما، و من ثم إصداره لتأمين نوع من المرونة بعيداً عن العقوبة الجائرة و هي السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وعليه جاءت التسويات من خلال المرسومين الجديدين لدعم الاقتصاد أولاً، ولتلبية المستثمر والمستورد ثانياً، وإعطائه هامشاً من التيسير فيما إذا كان هناك خطأ ما لتتم تسويته بالطرق المادية.
وأضاف: كان لا بد من إصدار هكذا مرسومين، و بكل تأكيد جاءا في الوقت المناسب، إذ يشهد الاقتصاد نوعاً من الجمود، مشيراً إلى أن لدى كل المستوردين أو المستثمرين اليوم معاناة وهاجس قلق من العقوبات التي كانت ستفرض فيما لو جرى ضبط أي مخالفة.

مساحة للتعامل
بدوره أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي في حديثه لـ”تشرين” حول المرسومين، يرى أنه وبكل تأكيد سيكون للمرسومين دفع إيجابي في الوسط التجاري والصناعي خصوصاً مع إعطاء مساحة للتعامل بشكل آمن وسليم، مضيفاً أنه اليوم لا بد من التعامل بالقطع الأجنبي استيراداً أو تصديراً وفي حال توافر الضوابط التي تفرِّق ما بين المتعامل والمضارب فهو شيء إيجابي مؤكد لأن الصناعيين مجبورون بالتعامل به ولا يقبلون المضاربة على العملة الوطنية لاعتبارها عملية غير منطقية وليست شرعية بالشراء بسعر صباحاً ثم بيعه بسعر أعلى مساءً. و بالتالي لا نكون أداة مساعدة لاقتصادنا الوطني كما قال.
ودعا إلى التفرقة بالقانون ما بين المتعامل والمضارب الذي سترهقه الغرامات المضاعفة حسب المرسوم وستجعله يبتعد عن المضاربة حتى وإن ارتاح من عقوبة السجن.

المفتي: يجعلان الوضع أفضل من السابق مع ما جاءا به من تسهيلات و مرونة

وبرأيه الصناعي أو التاجر يريدان أن يستوردا أو يصدِّرا بالقطع الأجنبي لعدم تمكنهما من الاستيراد بغير حيازة القطع الأجنبي من أي دولة عدا إيران التي تم الاتفاق معها على التعامل مع سورية بالعملات الوطنية عبر المصرف المركزي.
و اعتبر أن القطع الأجنبي سلعة إذا وُضِع عليها المنع والتعقيد فسيرتفع سعرها حتماً وتزيد نسبة المخاطرة لذلك ينبغي السماح للمتعامل الصناعي أو الزراعي أو التجاري الذي يريد التصدير أو الاستيراد بالقطع الأجنبي ضمن ضوابط معينة تريحه ويتحصل على ذلك بيسر من مصدر شرعي حتى لا يذهب للسوق الموازية ويتعرض للمخاطرة، طارحاً مثالاً جيداً عن الاستيراد عبر المنصة الذي أراح المستورد، والأمور تسير بشكل جيد حسب تأكيده.
و أشار إلى أن القطع الأجنبي سلعة تبادلية ووسيلة تعامل وليست غاية، وأن تكون مراكز الصرافة عندنا شبيهة بدول الجوار التي يوجد فيها تنوع العملات وتعمل بشكل منضبط، والأمور تسير على ما يرام.. خاتماً بقوله: إن المرسومين وبغض النظر يجعلان الوضع أفضل من السابق مع ما جاءا به من تسهيلات و مرونة.