أسوأ أزمة منذ ثلاثين عاماً.. أفقر دول العالم ترزح تحت وطأة ديون بـ3.5 تريليونات دولار

تشرين:
تنعكس الحروب التي تولدها دول الغرب على معيشة الدول النامية، في استهداف ممنهج للقمة عيش المواطنين فيها، وإمعاناً في سرقة مقدراتها وسرقة استقرارها وقرارها، لذلك تعاني دول العالم الأكثر فقراً أزمة مديونية خانقة، حيث تزداد ديونها لمستويات قياسية “تريليونية” بفعل أسعار فائدة مرتفعة وإعادة هيكلة غير عادلة، وهي الأزمة التي تجعل من الصعب على هذه الدول تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

هذا العام سيتعين على هذه الدول أن تسدد نحو 200 مليار دولار من السندات والقروض الأخرى

ووفقاً لتقرير بموقع “بلومبيرغ”، فإن أزمة الديون بدأت تختمر في جميع دول العالم النامي، وفي عام 2024 سيتعين على هذه الدول أن تسدد نحو 200 مليار دولار من السندات والقروض الأخرى.

وأضاف أن السندات التي أصدرتها بوليفيا وإثيوبيا وتونس وعشرات البلدان الأخرى إما أنها في حالة تخلف عن السداد بالفعل، وإما يتم تداولها عند مستويات تشير إلى أن المستثمرين يستعدون لتخلفهم عن السداد.

ووصف الموقع الوضع بالخطير بشكل خاص، لأن هذه الدول لديها أسواق محلية صغيرة، ويتعين عليها أن تلجأ إلى المقرضين العالميين للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها على المستشفيات والطرق والمدارس وغيرها من الخدمات الحيوية.

ومع تعهد بنك الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لمدة أطول، فإن سوق ديون تلك البلدان، التي كانت نشطة ذات يوم، بدأت تجف، مما يحرمها من المزيد من الاقتراض، ويزيد من المخاطر العديدة المرتبطة بأسعار الفائدة في عام 2024، حسب تقرير بلومبيرغ.

المديرة التنفيذية لمعهد التمويل الدولي سونيا جيبس بينت أن “المعدلات العالمية أعلى بكثير، والحافز للاستثمار في هذه الأسواق يمثل تحديًا عندما يمكنك الحصول على 4% أو 5% من سندات الخزانة الأميركية”.

وأضاف التقرير أن هناك سلسلة من الصدمات العالمية أشعلت شرارة أزمة الديون، بدأت مع انتشار جائحة كوفيد-19، حيث طبعت الدول الغنية النقود لتوزيع شيكات التحفيز، في حين اضطرت الدول الفقيرة إلى الاقتراض للحفاظ على استمرارية اقتصاداتها.

وذكر الموقع أن ديون 42 دولة، التي يصنفها معهد التمويل الدولي كأسواق حدودية، بلغت 3.5 تريليونات دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي ويمثل نحو ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.

هذه البلدان تنفق على مدفوعات الديون أكثر مما تنفق على التعليم والرعاية الصحية

وأشار التقرير إلى أن العديد من الحكومات تعمل على خفض الإنفاق من أجل إبقائها قادرة على سداد ديونها، لأن مدفوعات الديون تستهلك ميزانياتها.

وبحسب تقرير بلومبيرغ، يعيش نحو 3.3 مليارات شخص، في بلدان تنفق على مدفوعات الديون أكثر مما تنفق على التعليم والرعاية الصحية، استنادا إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

كبيرة الاقتصاديين في وكالة التجارة التابعة للأمم المتحدة بينيلوب هوكينز أكدت أنه “في الوقت الحالي، تقوم البلدان النامية بتحويل الموارد اللازمة للتنمية لخدمة ديونها”، علماً أن المستثمرين في ديون وأسهم الأسواق الحدودية يستعدون لمواجهة الألم أو احتضانه، وعلى النقيض من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي تصدر الديون بعملتها الخاصة، فإن الدول ذات الأسواق الحدودية لا تستطيع تخفيف أعبائها من خلال التضخم عن طريق طباعة النقود، وغالبًا ما يصدرون ديوناً مستحقة الدفع بعملة بلد آخر من خلال سندات اليورو، على سبيل المثال.

مدفوعات خدمة الدين ارتفعت 5% عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار

وأكد الموقع أن هذه أسوأ أزمة في الأعوام الثلاثين الماضية بالنسبة لهذه البلدان، حيث لم يتم إنشاء هذه الأسواق بطريقة يمكنها إدارة إصدارات سندات اليورو هذه في دورات مثل هذه”.
ومنذ أيام، قال البنك الدولي إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022، مما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.
وذكر البنك في تقرير عن الديون الدولية أن مدفوعات خدمة الدين -بما في ذلك أصل الدين والفائدة- ارتفعت 5% عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ 4 عقود، مشيراً إلى أن المدفوعات قد ترتفع 10% في 2023-2024.