اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال إلى طاولة الجامعة العربية باجتماع طارئ لوزراء الخارجية.. الأربعاء

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قوله بأنه تقرر أن يكون الاجتماع الطارئ عبر تقنية «فيديو كونفرانس».
يأتي الاجتماع الوزاري بناء على طلب الصومال وتأييد من 12 دولة عربية، بعد محاولات لعقد الاجتماع في الفترة الماضية، وتعذر عقده بسبب تداخل مواعيد الوزراء.
وأوضح زكي أن الصومال كان قدم «مذكرة شارحة» باعتباره صاحب الدعوة لعقد الاجتماع، مشيراً إلى أنه «من الواضح أن هناك ما يشبه التوافق الكامل حول الموقف الصومال وتأييده».
ومن المنتظر أن يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته إلى القاهرة المقررة خلال الفترة القادمة.
وفي وقت سابق، هاجم وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، إثيوبيا مؤكداً أنها انتهكت سيادة البلاد بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم انفصالي، مشدداً على أن «الصومال لن يوافق أبداً على بيع أو تأجير أي أرض أو بحار لأي بلد أجنبي».
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء «العالم العربي» يوم الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها الرسمي، التي أشارت إلى وصف جامع لما قام به إقليم أرض الصومال الانفصالي بـ«الخيانة» بغض النظر عن طبيعة الاتفاق نفسه.
ولفت وزير الإعلام الصومالي إلى أن هناك دولاً غير ساحلية في شرق أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا، تصل إلى البحر، لكن عن طريق تفاهمات متبادلة مع تنزانيا وكينيا، ويمكن لأديس أبابا أن تستخدم موانئ الصومال بعد التفاهم مع مقديشو لاستيراد البضائع، ولكن ليس الاستيلاء على ميناء بأكمله وإقامة قاعدة عسكرية تهدد الصومال والشعب الصومالي.
وكانت إثيوبيا قد وقعت اتفاقا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تشرين الأول الماضي، بضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، الدولة الحبيسة، التي لا تمتلك أي منافذ بحرية.
وتسعى إثيوبيا عن طريق الاتفاق للحصول على منفذ على البحر الأحمر، وميناء وقاعدة عسكرية لمدة تصل إلى 50 عاماً، وهو اتفاق اعتبره الصومال انتهاكاً لسيادته، متعهداً بالدفاع عن حدوده البرية والبحرية والجوية.
وكان إقليم أرض الصومال أعلن انفصاله عام 1991، لكنه لم ينل أي اعتراف دولي، ويسعى للحصول على اعتراف من إثيوبيا به في إطار الاتفاق الذي وقعه معها.