إعادة هيكلة الاقتصاد من قطاع خاص فردي أو تضامني إلى قطاع مساهم هو الحل
حماة- محمد فرحة:
القطاع الزراعي في سورية من أهم القطاعات الإنتاجية، وثاني قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حيث قدرت مساهمته عام ٢٠١٠ بين الـ ٣٠ و٣٥ % من الناتج، زد على ذلك بأنه يساهم في تشغيل ما يزيد على ٣٢ % من القوى العاملة للعام نفسه.
لكن مع بداية الأزمة، بدأ خطه البياني الإنتاجي بالتراجع الكبير والواضح، ونظراً لما له من تأثير على الاقتصاد المحلي وما لحق به، اختلف الشأن الاقتصادي اليوم كثيراً من جراء ما لحق به من ظروف الحرب والحصار، وخروج مساحات كبيرة وشاسعة من دائرة الإنتاج وواجه تحديات كبيرة، تأتي في مقدمتها زيادة تكاليف الإنتاج.
قوشجي: قانون تأسيس شركات مساهمة في القطاع الزراعي سيوجد سياسات زراعية خدمية مميزة
لكن مع صدور قانون تأسيس شركات مساهمة مغفلة في القطاع الزراعي الذي أصدره السيد الرئيس أواخر الشهر الماضي من العام الفائت، من شأنه أن يعيد هذا القطاع إلى الواجهة من خلال اتباع سياسات زراعية خدمية مهمة.
عن ذلك، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حماة لـ”تشرين” مبيناً أن قطاعنا الزراعي واجه تحديات كبيرة، أدت إلى عزوف المزارعين عن مواصلة العمل بالزراعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج وتفتيت الملكية وتراجع تقنية الأدوات الزراعية بشكل كبير ومؤثر من جراء التحديات الاقتصادية التي مر بها.
خروج منشآت اقتصادية عن العمل
ويتابع الخبير الاقتصادي، بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعدّى ذلك بكثير، وتمثّل بخروج العديد من المنشآت الاقتصادية عن العمل، وهنا لوحظ أن الشركات المساهمة هي الأقوى في مواجهة التحديات والثابت في نشاطه الاقتصادي.
والأمثلة كثيرة على ذلك، مثل المصارف الخاصة وشركات النقل والجامعات الخاصة، في حين تم توقف العديد من المؤسسات الفردية من جهة وهروب رؤوس أموالها خارج القطر .
مكسب كبير
ويرى قوشجي أن إعادة هيكلة الاقتصاد السوري من قطاع خاص فردي أو تضامني إلى قطاع مساهم، هي من أهم الخطوات على الطريق الصحيح التي تحسن من بيئة الاستثمار، والمناخ الاستثماري وبداية اقتصادية صحيحة، لإشباع حاجات الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض للخارج.
كشتو: هذا هو الإصلاح الإداري وتطوير القوانين
وأن تشريع قانون يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي، يعتبر خطوة كبيرة في تطوير هذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني ويخلّصه من مشكلاته الخاصة، بدءاً من تفتّت الملكية وضعف التمويل وانخفاض المردودية.
فالشركات المساهمة، حسب تعبير ووصف الخبير الاقتصادي، تجمع المدخرات من جميع فئات الشعب وتحويلها للاستثمار الزراعي، وإدارة الشركات بطرق علمية وعملية، من خلال توفير المستلزمات الإنتاجية بأفضل الأنواع من بذور وأسمدة وإيجاد أسواق لتصريف المنتجات الزراعية، الذي يمثل قيمتها السوقية.
ويختم قوشجي حديثه بأن القانون ينصّ على إعفاء مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات ووسائل نقل من الرسوم الجمركية، كما تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكل أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الرسوم والضرائب، مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة.
تنمية مستدامة
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن هذا القانون فيه من المحفزات ما يكفي لدفع وتشجيع هذه الشركات لتطوير العمل من أجل إيجاد تنمية زراعية مستدامة.
وزاد على ذلك، بأنه يكفي إعفاؤها من الرسوم والضرائب، وهذا هو الإصلاح الإداري وتطوير القوانين، وخاصة المرسوم / ١٠ / لعام ١٩٨٦، وهو يشمل الشركات القائمة، ما يعني أنه سوف يكون لها دور مهم في تحديث وتطوير القوانين الزراعية.
باختصار: ستسهم الشركات المساهمة الزراعية من ملكية الأسهم للأراضي الزراعية إلى ملكية أسهم في أصول الشركة، التي تشمل كامل أصول الشركة من أراضٍ وآليات ومعدات، ووضع سياسة زراعية إنتاجية خدمية أكثر إنتاجية وربحية مع إمكانية تطويرها وفقاً لظروف السوق الزراعية.