الدفع الإلكتروني في مراكز التأمين الإلزامي للسيارات قريباً.. مدير عام هيئة الإشراف على التأمين لـ”تشرين”: مليون مؤمن صحياً على عقود التأمين كافة

دمشق- هناء غانم:
كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين د.رافد محمد، أنّه وخلال فترة قريبة سوف يتم تطبيق الدفع الإلكتروني في مراكز التأمين الإلزامي للسيارات، وبذلك نكون قد شملنا أنواع التأمين كافة، حيث قامت الهيئة بتوجيه الشركات الخاصة كافة، بإيجاد خيار الدفع الإلكتروني باعتباره الأهم من الناحية التقنية، مبيناً أنّ الهيئة وضمن خطتها للعام ٢٠٢٤، تعمل على تفعيل الدفع الإلكتروني بالمجالات كافة.
وعن خطة الهيئة حول التأمين الصحي أضاف محمد خلال حديثه لـ”تشرين” : تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط هذا الملف، وتوجيه الخدمة إلى مستحقيها الفعليين وخلال مدة لا تتجاز الدقائق ومن ضمنها تخفيض مدة سداد المستحقات لمزودي الخدمة الطبية من أطباء، وصيادلة  والمشافي، والمخابر وغيرها إلى / ٢٠/  يوماً، بحيث تكون شهرياً، وبالتالي لم يعد هناك تأخير كما كان سابقاً، ويتم العمل على تحويل أتعاب، وأجور الأطباء الجراحيين إلى حساباتهم المصرفية الخاصة، وإلغاء آلية تحويلها عن طريق المشافي، الأمر الذي كان يستغرق أشهر عدة، موضحاً أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مؤسسة التأمين لمواكبة التكاليف التي يتكبدها مختلف مزودي الخدمة الطبية، ورفع أجور العمليات الجراحية والمعاينات الطبية والتحاليل المخبرية لمواكبة التضخم، لافتاً إلى أن التضخم لا يزال هو السبب الأساسي في نمو الأقساط، بمعنى زيادة القيم التأمينية للممتلكات، وكذلك زيادة أسعار التأمين الصحي الناتج عن ارتفاع كلف الخدمات الطبية مرات عدة خلال العام الماضي، رغم أنّ التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري كشف عن وجود تحسن في بعض المؤشرات وبشكل خاص بالنسبة لزيادة عدد عقود التأمين في مختلف الفروع.

تطبيق معيار المحاسبة الدولية
وذكر رئيس الهيئة أنه واعتباراً من بداية العام الحالي تم تطبيق معيار المحاسبة الدولية رقم 17، والذي ألزم بموجبه شركات التأمين الاعتراف بالنتائج المالية فوراً، وتم تشكيل لجنة لتطبيق هذا المعيار  بشكل مباشر.

بحاجة إلى قرارات شمولية تأمينية تعزز ثقافة التأمين..

شركات التأمين تتحمل خسائر ارتفاع أسعار الدواء  بحدود مقبولة، ولدى الاستفسار عن إمكانية استيعاب قطاع التأمين للزيادة الناجمة عن  ارتفاع أسعار الدواء المتكرر أوضح محمد أنه لاشك أن ارتفاع أسعار الدواء له انعكاس على كافة تكاليف الخدمات الطبية أيضاً من مشافي ومخابر وأدوية، والتي تكرر ارتفاع سعرها علماً أنه لا توجد مواكبة كاملة للارتفاع الكامل للأسعار، وشركات التأمين تتحمل الخسائر، ولكن بحدود مقبولة والتحدي هنا يكمن بعدم القدرة على التنبؤ بالتضخم، لكن لاحظنا ارتفاع أسعار الأدوية أكثر من معدل التضخم المتوقع، لافتاً إلى أنّ هناك مواكبة من خلال رفع الأقساط، وضبط الخدمة لصالح محتاجها الحقيقي، ومنع إساءة استخدام التأمين الصحي، والمواكبة بابتكار منتجات تأمين صحي جديدة.
وذكر محمد أن الهيئة تتابع تعديل تسعيرة الدواء الصادرة عن وزارة الصحة، والتي يتم تعميمها بشكل مباشر على النظام الالكتروني لشركات التأمين العامة والخاصة.
وأشار إلى أن الميزة الأهم هي انضمام كافة المشافي، العسكرية والمراكز الطبية التابعة لإدارة الخدمات الطبية إلى منظومة التأمين.
وأضاف محمد: إنّ عدد المؤمنين مع نهاية عام 2023 وصل إلى نحو /1/ مليون مؤمن صحياً على كافة عقود التأمين، منهم قرابة 600 ألف مؤمنين إدارياً، أي أن العدد  ازداد عن العام السابق.
وذكر محمد أن هناك أولوية للأمراض المزمنة، حيث وافقت لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية مؤخراً على صرف الدفعة الأولى لدعم مرضى السرطان من موظفي الدولة في القطاع الإداري ممن لديهم تأمين صحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وقيمة الدفعة الأولى /1/ مليون ليرة تصرف كتعويضات للعاملين المصابين المستحقين للدعم، وبلغ عدد المطالبات التي سيتم صرفها وفق هذا الاجتماع /22/ طلباً، وتم فتح حسابات في المصارف الأكثر انتشاراً في كل المحافظات لتسهيل عملية سحب الشيكات من قِبل المصابين أو ذويهم من الدرجة الأولى، مع التأكيد على أن قبول الطلبات يتم  إلكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التأمين على الزلازل لم يلقَ القبول
وحول الخطط المستقبلية للنهوض بقطاع التأمين من الكوارث الطبيعية والزلازل قال محمد: تقدمنا للجهات المعنية بدراسة شاملة، ومفصلة مبنية على أرقام وخبرات، وتجارب العديد من الدول لإجراء تأمين للزلزل على كافة الأبنية الموجودة في سورية /أي إلزامية/، لكنه لم يلق قبولاً لأن مختلف أسواق التامين تتحفظ بموضوع التأمين على الزلازل والكوارث الطبيعية، موضحاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بوجود شركة إعادة تأمين قوية جداً، تأخذ وتتحمل هذا الخطر، لا يمكن لأي شركة بالعالم أن تؤمن 100% ولا يمكن لسوق التأمين في سورية أن تقوم بهذا الإجراء إذا كان التأمين على
الزلازل اختيارياً من دون معيد تأميني،
وأشار إلى أننا بحاجة إلى قرارات فيها شمولية تأمينية، حتى نعزز ثقافة التأمين ونحن كهيئة مع إلزامية التأمين في مختلف المجالات، وعلينا أن نتوصل إلى مفهوم أنّ التأمين خدمة  للمواطن وليست عبئاً عليه.