سباق رفع الأسعار يصل إلى النخالة العلفية 

حماة – محمد فرحة:
أدى رفع سعر ليتر المازوت مؤخراً إلى زيادة التكلفة على المؤسسة العامة للأعلاف بشكل كبير وملحوظ، وفقاً لحديث مدير الأعلاف بحماة المهندس تمام النظامي، مضيفاً: إذ قامت مؤسسة الحبوب برفع سعر كيلو النخالة علينا من ١٣٥٠ ليرة إلى  ١٤٠٠ ليرة بهدف تعويض أجور النقل عندها، ومن الطبيعي جداً أن نرفع نحن كمؤسسة أعلاف من سعر المادة العلفية، وتحديداً النخالة منها .
وتابع النظامي: بل قد يتعدى سعر الكيلو عن الـ ١٤٠٠ ليرة، وهذا مرده إلى أن أصحاب الشاحنات يرفضون نقل المادة من دون تعويض الفارق السعري للمازوت بين ما كان عليه قبل وبعد رفع سعر الليتر أجور تكلفة النقلة من أقرب مكان من ١٠٠ ألف إلى  ١٥٠ ألف ليرة ، كل ذلك يعود لرفع سعر أجور نقل المادة العلفية.
فسعر كيلو النخالة كان قبل رفع سعر المازوت لسيارات النقل بـ١٣٥٠ ، فقامت مؤسسة الحبوب برفع سعره خمسين ليرة علينا، ليصبح ١٤٠٠ وسيباع للمربين بـ١٤٥٠ ليرة، لطالما ارتفعت أجور النقل علينا نحن أيضاً.
وأضاف النظامي: هناك أرقام في مجال الثروة الحيوانية، نشكك في صحتها، لكننا ملزمون بتوزيع المادة العلفية بموجبها.ومثال على ذلك مركز الأعلاف في مصياف، إذ يوجد لديه ١٦٥ ألف رأس من الأغنام، رغم أن مربي منطقة مصياف جلّهم يعتمدون على تربية الأبقار والماعز الجبلي ، في حين يوجد في مجال مركز السعن بريف السلمية ٦٥٠ ألف رأس ، وفي مجال مركز سلمية المدينة ٦٠٠  ألف رأس من الأغنام و ٢١٠ آلاف في مركز عين الباد ، وفي كل الأحوال تراجع عدد الأغنام كثيراً عما كان عليه قبل سنوات، حين كان يتعدى الـ ٥ ملايين رأس، وإذ به اليوم ٣ ملايين رأس فقط في مجال محافظة حماة.
وعن المخزون العلفي لدى فرع أعلاف حماة ، قبل بدء الدورة العلفية  الذي ستبدأ  منتصف الأسبوع القام ؟ كشف عن وجود عشرة آلاف طن من النخالة فقط ، و٥٨٧ طنا من الصويا ، ١٦٢٥ طناً من الجريش، و ٦٠٠ طن كبسول و ٥٥٨ طناً من الشعير، وهي أقل بكثير عما يقابلها للدورة العلفية السابقة.
عدد من المربين التقيناهم في فرع الأعلاف بحماة، أكدوا أن ارتفاع المادة العلفية، أيّاً كانت النخالة أو الصويا أو غيرهما، يؤثر كثيراً على المربين، وعلى القطعان. مضيفين: إن هذا يبنعكس سلباً   على تطوير الثروة الغنمية وغيرها من المواشي ، التي لم تعد موجودة بالعدد الكافي كما كانت قبل سنتين من الآن.
بالمختصر المفيد: إن ارتفاع أسعار المواد العلفية، يشكّل نكسة للقطعان في الوقت الذي يجب فيه العمل على تناميها لما تشكله من دعم للاقتصاد المحلي. أما تبريرات المعنيين حول أسباب رفع الأسعار بكل أشكالها وألوانها، فهو مجرد تفسير جديد لإخفاقات قديمة.