فرنسا تترقب تعديلاً حكومياً

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حسب مصادر مقربة منه إلى إجراء تعديل حكومي قد تظهر ملامحه اليوم الاثنين، ويطال رئيس الوزراء في ظل الانتقادات واسعة النطاق التي تتعرض لها حكومته.
وقال مستشار نافذ: ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الاثنين.
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة «قضايا مهمة» وفق الإليزيه، وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وقال مصدر مقرب من ماكرون إن كل شيء ممكن، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو.
وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون «بي إف إم»، إن التغيير ضروري في تركيبة الحكومة.
وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.
وفي الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
وفي الوقت نفسه، يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في حزيران القادم، وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.