فلاحو مسكنة يشكون لـ”تشرين”.. منع حصولهم على الترخيص الزراعي… والمعنيون يردون: القضية عولجت بالكشف الحسي لمالك الأرض ومنح المزارعين مستحقاتهم المدعومة
حلب – رحاب الإبراهيم :
ركزت محافظة حلب على ضرورة حصول الفلاحين على الترخيص الزراعي خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على مستحقاتهم المدعومة، التي تخفف أعباء مالية كثيرة عليهم عند توزيعها في وقتها على المزارعين، وخاصة في ظل ازدياد تكاليف الإنتاج المرهقة، المتسببة في هجرة عدد من الفلاحين من أراضيهم من جراء دورانهم في فلك الخسائر المتكررة، لكن رغم هذا التشدد في الحصول على الترخيص الزراعي، صدرت تعليمات مؤخراً بمنع حصول فلاحين في ريف حلب، وتحديداً في منشأة الأسد، على الترخيص الزراعي لدى الوحدات الإرشادية، رغم إنهم ملتزمون بزراعة أراضيهم بالمحاصيل الاستراتيجية تحديداً .
منع الفلاحين من الحصول على الترخيص الزراعي، شكوى تقدم بها أهالي منشأة الأسد بمنطقة مسكنة المنتفعين بقرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000، لـ”تشرين”، حيث أكدوا أنه يوجد في هذه المنطقة قرابة 300-500 فلاح، منعوا من الحصول على الترخيص الزراعي لدى الوحدات الإرشادية وشعبة منبج ومصلحة زراعة مسكنة.
وطالب فلاحو منشأة الأسد بالسماح بترخيص الأراضي البعلية المسلّمة لهم بموجب القرار السابق، حتى يتمكنوا من الحصول على بذار القمح والأسمدة الآزوتية والمازوت الزراعي للحراثة، وجني المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بناء على الكشف الحسي، متمنين معالجة شكواهم، وإنصاف الفلاحين المنتفعين بالأراضي البعلية “لكل فلاح 3 هكتارات” ضمن المشروع، والسماح بالسقاية من مصارف الحقول، كون السقاية تتم بوساطة محركات زراعية، علماً أن إنتاجية الأراضي البعلية من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من قمح وقطن وذرة صفراء نفس إنتاجية الأراضي المروية.
“تشرين” تواصلت مع رئيس شعبة منبج المهندس محمد المواس، الذي أكد معالجة هذه المسألة منذ فترة قصيرة عبر قرار صادر من اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب، عبر القيام بالكشف الحسي للملاك الأساسي للأراضي، وفعلاً استجابة لمطالب الفلاحين بوشر منذ ذاك الوقت بمنح الترخيص الزراعي اللازم، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80 % تقريباً في الوقت الحالي، وبناء عليه منح الفلاحون الذين حصلوا على الترخيص الزراعي بعد الكشف الحسي على الأراضي مستحقاتهم المدعومة من البذار والمازوت والأسمدة، مشيراً إلى الاستمرار في الكشف الحسي على الأراضي المتبقية، بغية تمكين الفلاحين من الحصول على مخصصاتهم المدعومة وتخفيف تكاليف الإنتاج المرتفعة عليهم.