رغم كماشة العقوبات.. المناطق الحرة ” حاضنة استثمارية” أنتجت مبادلات تجارية قيمتها 1426 مليار ليرة
دمشق- مركزان الخليل:
لسنا هنا بصدد تقييم أهمية المناطق الحرة وعملها المميز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، بقدر ما نحن نريد تسليط الضوء على قطاع اقتصادي، يشكل مكوناً أساسياً من المكونات الداعمة للاقتصاد الوطني في كل الظروف، ومازالت هذه الأهمية مستمرة رغم ما اعتراها من حالات تشويه، وتدمير بعض مقوماتها خلال سنوات الحرب على سورية..
المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أكد خلال لقائه مع “تشرين” أهمية دورها الاقتصادي باعتبارها من أهم حاضنات الاستثمار, تبعاً للمزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها, إلى جانب خصوصيتها لجهة الموقع الجغرافي المهم لسورية, وتوزعها في المدن الرئيسة, وقربها من المطارات والمنافذ البرية, من دون أن ننسى العنصر الأهم في هذا الدور وما تشكله من حالة تنموية، بهوية اجتماعية وأبعاد اقتصادية لم تبقَ محصورة ضمن إطارها الجغرافي، بل تعداه الأمر إلى خارج حدوده والوصول إلى مئات آلاف الأسر المرتبط عملها بصورة مباشرة أو غير مباشر بعمل وإنتاجية المناطق الحرة..
الأمر الذي جعل منها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج, تهدف إلى تشجيع الترانزيت والتبادل التجاري, وإقامة صناعات تصديرية تلبي حاجة الأسواق, وتوفير فرص ولّادة للعمل, ناهيك بما تحققه من موارد إضافية داعمة للخزينة العامة للدولة..
68 مليار ليرة قيمة الأرباح الإجمالية هذا العام
هذا بدوره أسس لحالة انطباع جيدة لعمل المناطق الحرة رغم معاناتها مع الحصار الاقتصادي وعقوباته الظالمة، مثلها كبقية القطاعات هو ما اتخذته من إجراءات على صعيد العمل, وتحسين مستوى الأداء, وفقاً للإمكانات المتوافرة في المؤسسة والفروع التابعة, حيث تمكنت في الآونة الأخيرة من إعادة الألق للمكون الاستثماري في المناطق الحرة بمساندة الجهات الوصائية من خلال جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل آلية العمل وتطويرها, بما يتناسب مع حجم الإمكانات والظروف الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها الدولة بكل قطاعاتها.
وبالتالي ما يؤكد حالة ما ذكرت هي النتائج التي تم تحقيقها على مستوى المؤسسة والأرقام المالية، التي توصلت إليها وتحكي قصة مشوار إنتاجي ترجم بمبادلات تجارية قُدرت قيمتها الإجمالية على مستوى العام الحالي بما يتجاور سقف 1426 مليار ليرة، منها 759 مليار ليرة قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة، وبقية المبلغ يعود لنشاط تجاري يتعلق بقيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة سواء للوضع بالاستهلاك المحلي أم ترانزيت باتجاه الأسواق الخارجية ..
لكن هذا النشاط لم يبقَ مرتبطاً بهذه الحالة الإنتاجية التي شكلت عنواناً رئيساً لزيادة الإيراد سواء على مستوى الأرباح، أم على مستوى تحصيل الرسوم الجمركية وفق تأكيد “زيتون” بل تجاوز من حيث القيمة الربحية سقف 65 مليار ليرة، وبزيادة على العام الماضي قدرت بحوالى 39 مليار ليرة، علماً أن القيمة الإجمالية لها خلال العام المذكور لم تتجاوز سقف 26.5 مليار ليرة، وهذا الأمر ينطبق على جانب تحصيل الرسوم الجمركية التي بدأت تتزايد بصورة مستمرة حيث قُدرت قيمتها الإجمالية خلال العام الحالي بحدود 68 مليار ليرة، وبالمقارنة مع العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في تحصيلات الرسوم الجمركية بمقدار 36 مليار ليرة، علماً أن قيمتها خلال العام الماضي لم تتجاوز سقف 32.9 مليار ليرة، من دون أن ننسى حجم الاستثمارات الموظفة التي تضاعفت من 370 مليون دولار العام الماضي إلى 402 مليون دولار للعام الحالي، وذلك تماشياً مع الوضع العام الذي تحكمه مجموعة معادلات استثنائية تتعلق بالحرب والحصار الاقتصادي الظالم والعقوبات التي شلّت إلى حدٍّ ما حرية العمل في المناطق ولاسيما لجهة تأمين الخدمات والمواد الأولية، ونقص حوامل الطاقة..
402 مليون دولار حجم الاستثمارات الموظفة
وبرأي زيتون فإنّ ما ذكر لم يمنع المؤسسة من اتخاذ إجراءات وتقديم تسهيلات من شأنها تنشيط الحركة التجارية والإنتاجية وحتى الخدمية، ولاسيما ما يتعلق بإعادة تأهيل الأبنية والبنى التحتية التي تضررت في المنطقة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة, وتأمين الخدمات للمستثمرين, وتسوية أوضاع المستثمرين من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية, ومعالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين, الأمر الذي شجع على عودة مئات المستثمرين إلى المنطقة الحرة بعدرا وحسيا وغيرها من المناطق.