تكلفة صيانة الأجهزة الكهربائية على حسب سعرها.. و”التموين” جاهزة لمعالجة الشكاوى

تشرين – دانيه الدوس:
سعره مليون.. اذاً تكلفة تصليحه 500 ألف ليرة، هكذا باتت تحدد تكلفة تصليح أي عطل تقني لأي جهاز كهربائي، أي نصف سعره من دون أي رقابة على التصليح نفسه، فأحياناً قد تدفع تكلفة تصليح جهاز كهربائي ويعود ليتعطل بعد مضي فترة قصيرة، ليبدأ مسلسل التصليح من دون انتهاء، ومن دون معرفة السبب؛ هل هو عدم وجود فنيي صيانة مخضرمين يتقنون صنعتهم، أم تعمد الفنيين ترك ثغرة في الجهاز لضمان عودة الزبون من جديد.
أقل (تصليحة) ٢٠٠ ألف
وبغض النظر عن السبب، يؤكد مواطنون أنه بات لزاماً تخصيص ميزانية خاصة أو ما يسمى “بالمكمورة” التي توضع جانباً بعيداً عن متناول الاستهلاك اليومي من مصروف الأكل و الشرب، خاصة بالتصليح في حال تعرض أحد الأجهزة الكهربائية المنزلية لعطل أو خلل تقني، فأقل “تصليحة” لأبسط جهاز كهربائي تتجاوز 200 ألف ليرة حالياً.
لا نستطيع إنكار حجم الغش الذي يقوم به الفنيون عند التصليح وسلبهم مبالغ غير منطقية لقاء أي تصليحة، لكن على الطرف المقابل فقد غابت ثقافة الشكوى لدى المواطنين، وأصبحوا لا يريدون سوى “سلتهم بدون عنب”، فهم يدركون تماماً عند تصليح أي عطل تقني تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل الفني، لكنهم مضطرون لتصليح العطل، فيدفعوا ما يريده من دون اللجوء للشكوى الى مديرية التموين التي تقوم برد الحق لمستحقيه بعد التأكد من موضوع الشكوى والالتزام بالقوانين، فهنالك أكثر من دورية تموينية مكرسة في عدة مناطق في دمشق للقيام بهذه المهمة.
شكوى محلولة
يؤكد أحد المواطنين قيامه بتسجيل شكوى تعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد محلات الموبايل، حيث اضطر لدفع مبلغ 300 ألف ليرة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر على العطل نفسه، فقد تعرض هاتفه المحمول للعطل نفسه ثلاث مرات، وبعد الشكوى أرسل معاون مدير “التموين” محمد بردان دورية تموين فور وصول الشكوى إليه، وبعد التأكد منها ووجود حالة غش وتعرض المواطن للنصب والاحتيال وعدم الالتزام بالسعر، قامت المديرية بمعالجة الشكوى فوراً لمصلحة المواطن.