منذ فترة قريبة تحدثنا عن قطاع له أهميته ضمن تركيبة الاقتصاد الوطني، لما يحقق من عوائد اقتصادية واجتماعية، الذي يشمل قطاع النسيج وسلسلة الدعم التي تقدمها الحكومة، وكيفية توزيع هذه السلسلة، وانعكاسها بصورة مباشرة على النتائج النهائية، دون أن ننسى ضعف الرؤية والاستراتيجية المطلوبة التي تحقق الغاية والهدف من سلسلة الدعم.
واستكمالاً لذلك نتناول اليوم جانباً مهماً جداً، يأتي ضمن سياق ما ذكرت، يحمل الكثير من الأسئلة، أهمها كيفية وضع استراتيجية تأخذ بالحسبان الأولويات وفق معايير واضحة، مبنية على منتجات البحث العلمي التي تتبنى معالجة الأسباب في مقدمتها: شح المادة الأولية نتيجة تقلص الأراضي الزراعية، وشح المياه السطحية، التي تركت آثاراً مؤلمة على الأقطان مع عدم إمكانية عودتها إلى سابق عهدها .
وبالتالي استثمار الأقطان لتوليد أعظم قيمة مضافة، ينبغي استثمارها على طول سلسلة القيمة “بدءاً من الزراعة وصولاً للمنتج النهائي” ، والتفكير بتصديرها كغزول خامية يشكل حالة فقدان كبيرة لمعظم سلسلة القيمة المضافة والحلقات المرتبطة بها.
والسؤال هنا الذي يطرح نفسه في ظل غياب الذهب الأبيض، وشح الاستراتيجية الموضوعة للصناعة النسيجية منذ التأسيس، لتكون صناعة الملبوسات القطنية استراتيجية بامتياز، ما هي الإجراءات التي تحمل الحلول النهائية، وتحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية سواء من سلسلة الدعم، أم من الحالة الإنتاجية المرتبطة بمراحل دورة الإنتاج..؟
وبالتالي في ظل هذه الظروف الصعبة، هذا الموضوع بحاجة لإعادة نظر، ووقفة متأنية، ووضع استراتيجية واقعية مرنة، تتماشى مع الظروف للنهوض بالقطاع النسيجي والوصول به لمواقع متقدمة من العمل والفائدة الاقتصادية.
وهذا الأمر يتم من خلال الاعتماد على بدائل الألياف المتنوعة، وذلك من خلال إطلاق مشاريع البحث العلمي ، لتعويض شح الأقطان بمدخلات إنتاج بديلة وجديدة، إلى جانب المناورة باستثمار الطاقات المتوافرة وغير المستثمرة، وتسليط الضوء عليها، والتركيز على الألياف الصنعية المأخوذة من الحيوانات كالصوف على سبيل المثال.
والموضوع الأهم مشروع تشاركية مع وزارة الزراعة لاستيراد أغنام” المورنوس” لتطوير أصناف من الغنم والماعز المنتج بغزارة للألياف البديلة التي تحقق قيمة مضافة عالية.
أمام هذا الواقع المؤلم للقطاع النسيجي, وضمن سياق ما تحدثنا، يتساءل الكثيرون من أهل القطاع وغيره، لماذا لا يتم تشكيل فرق عمل، أو مجموعات بحثية تحت مظلة وزارة الصناعة، مع تفعيل الارتباط مع الهيئة العليا للبحث العلمي وكافة الجهات البحثية لوضع الحلول المناسبة، والدخول في ميدان الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق تصويب سلسلة الدعم، والتي تهدف بدورها إلى تسريع دوران عجلة الإنتاج لرفد الاقتصاد الوطني بكافة أبعاد القيمة المضافة، والتي تعكس بكليتها تحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة.
فهل ننتظر طويلاً لنرى ولادة فرق بحثية تراعي كل ما ذكرت وتؤمّن الحلول البديلة لجميع مشكلاتنا في نقص الموارد ..؟.