بطء شديد في تنفيذ مشروع السكن الشبابي بطرطوس.. والقيمة التقديرية تضاعفت من 800 ألف ليرة إلى 13 مليوناً

طرطوس- مصطفى برو:
أكثر من 11 سنة مضت على تخلّف المؤسسة العامة للإسكان عن تسليم شقق السكن الشبابي للمكتتبين عليها من المرحلة الثانية لمشروع السكن الشبابي في طرطوس، الكائن شرق المشفى العسكري بعد أن كان المكتتبون سددوا مبلغاً أولياً 70 ألف ليرة في تشرين 2005 والتزموا بعدها بتسديد قسط شهري 2500 ليرة حتى العام 2020 حين ارتفعت قيمة القسط إلى 8 آلاف ليرة، ثم ارتفعت في عام 2022 إلى 25 ألف ليرة شهرياً، ولا يزال المشروع في مرحلة التأسيس بالنسبة لبعض أبراج السكن، وهناك أبراج وصل البناء فيها على الهيكل إلى الطابق الثالث والرابع، وهناك متعهد خاص لم يبدأ بعد بأعمال الحفر في البرجين المخصصين له.
عدم اختيار مساحة مناسبة
التأخير الكبير في مشروع طرطوس، كان سببه عدم اختيار مساحة مناسبة له من الناحية الزراعية، إذ عارض المالكون والمزارعون، أصحاب الأرض في منطقة جنوب طرطوس (أبو عفصة) بشدة الاستملاك، باعتبار المساحة المراد استملاكها أرضاً زراعية خصبة مكتظة بأشجار الزيتون والحمضيات، إضافة إلى التعويض البخس الذي سيدفع للمالكين، لذلك تم استملاك مساحة بديلة شرق المشفى العسكري.

مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان: العمل قائم في المرحلة الثانية من مشروع السكن الشبابي.. لكنه يسير ببطء شديد

ومنذ ثلاث سنوات باشرت فروع الشركات العامة الإنشائية في طرطوس واللاذقية (فرع الطرق والجسور وفرع البناء والتعمير وفرع السدود في طرطوس وفرع المشاريع المائية في اللاذقية)، بتنفيذ أعمال التأسيس وبناء الهيكل بعد تنظيم عقود مع المؤسسة العامة للإسكان، على أن يتم تسليم المكتتبين شققهم بنسبة إكساء ٨٠% في نهاية 2024، علماً أن المكتتبين سددوا مبالغ مالية منذ تشرين أول 2005 وحتى تاريخه بحدود 1.5 مليون ليرة لكل مكتتب، وكانت القيمة التقديرية للشقة سنة 2005 بين 700-800 ألف ليرة، وحسب آخر تعميم للمؤسسة العامة للإسكان منذ حوالي أربع سنوات، ارتفعت القيمة التقديرية للشقة إلى ما بين ٩-١٣ مليون ليرة، حسب أفضلية الشقة وموقعها الطابقي.
فهل تستطيع المؤسسة العامة للإسكان الوفاء بوعدها للمكتتبين؟
أو هل تستطيع فروع الشركات العامة الإنشائية المنفذة، الوفاء بوعدها للجهة صاحبة المشروع بتسليم الشقق جاهزة للمكتتبين في نهاية 2024؟

مدير فرع الطرق والجسور: قلة السيولة المالية هي المشكلة الأساسية التي تسبب بطء العمل في المشروع

لا أعتقد ذلك لأن العمل بطيء جداً ولأن الهدر كبير في الوقت والمال ومواد البناء، ولأن فروقات أسعار الصرف وتضاعف أسعار مواد البناء تأكل قسماً كبيراً من القيمة المالية للعقود، ولأن العقود ستحتاج حتماً إلى ملاحق عقود لتعويض فروقات أسعار الصرف والمال المهدور، أما الوقت فلا يمكن تعويضه، لأنه فات ولن يعود إلى الوراء.

روتين
لاشك أن الحرب على سورية، ساهمت بشكل كبير في تأخير تنفيذ المشروع، وخاصة لجهة التضاعف الجنوني والكبير لأسعار مواد البناء، لكن هناك أسباباً أخرى لتأخير تنفيذ وإنهاء المشروع، تتعلق بالروتين المؤسساتي والهدر في المواد والوقت ونقص المحروقات لزوم عمل الآليات الهندسية وقدم الآليات وارتفاع تكاليف صيانتها.

بطء شديد
مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في طرطوس المهندس معمر أحمد، أوضح أن العمل قائم في المرحلة الثانية من مشروع السكن الشبابي، لكنه يسير ببطء شديد، محمّلاً مسؤولية البطء إلى الشركات المتعهدة، من دون الإشارة الى الاستحقاقات المالية لهذه الشركات على الجهة صاحبة المشروع.

التخصيص لن يحصل بموعده
كما عزا بطء التنفيذ إلى الغلاء الفاحش لأسعار مواد البناء، معترفاً بأن تخصيص المكتتبين في نهاية ٢٠٢٤ لن يحصل لعدم توافر التمويل اللازم للمشروع والتطورات التي حدثت على أسعار الصرف منذ ٢٠٢٠.

مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير: المؤسسة العامة للإسكان لا توفر الاعتمادات المالية للشركات المنفذة

قلة السيولة المالية
من جانبه، أوضح مدير فرع الطرق والجسور في طرطوس، المهندس أحمد الكردي لـ”تشرين”، أن المشكلة الأساسية التي تسبب بطء العمل في المشروع، هي قلة السيولة المالية، فالمؤسسة العامة للإسكان صاحبة المشروع، لا تقدّم الاعتمادات المالية للتنفيذ لزوم شراء مواد البناء، وفرعنا مدين للمؤسسة بـ 1.5 مليار ليرة، كما أن فرع السدود مدين لمؤسسة الإسكان بـ 5 مليارات ليرة، وكذلك بالنسبة لفرع البناء، مضيفاً أنه لا صعوبات في فرع الطرق بالنسبة لتوافر المحروقات للآليات التي تقتصر على جبّالات ومضخّات فقط، وفرعنا متقدّم في الإنجاز على بقية الفروع المشاركة في المشروع، إذ وصلنا في التنفيذ إلى الطابق الرابع في البرجين المخصصين لفرعنا، بينما لا تزال بقية الفروع في الطابق الأول والأرضي، وبعضها في التأسيس. ولفت إلى أنه لا يمكن الانتهاء من المشروع وتسليم الشقق بنسبة إكساء ٨٠%في نهاية 2024 في ضوء نقص الاعتمادات المالية.

بعكس الإسكان
مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير المهندس أيمن وطفي، أوضح أن العمل بطيء، لأن المؤسسة العامة للإسكان لا توفر الاعتمادات المالية للشركات المنفذة، ففرعنا مدين للإسكان بـ٧٥٠مليون ليرة ، ولا نستطيع التنفيذ من دون اعتمادات مالية لشراء مواد البناء، ولدينا جبهة العمل في جامعة طرطوس لها أولوية على السكن الشبابي، لأن وزارة التعليم العالي تقدم الأموال في مواعيدها بعكس الإسكان، رغم أن الإسكان تقتطع من رواتب المكتتبين أقساطاً شهرية، فأين تذهب هذه الأموال؟ مضيفاً: هناك مساعٍ في مجلس الوزراء لرصد موازنة مستقلة للمؤسسة العامة للإسكان لتسريع العمل.
وأشار إلى أن فرعه يتعهّد أربعة أبراج في السكن الشبابي، اثنان منها تم الانتهاء من صبّ القاعدة الأساسية، واثنان تم فيهما الانتهاء من أعمال الحفريات والبيتون المغموس.