هل الدمج الحل المثالي..!

قبل البدء في الكتابة خطر لي سؤال غاية في الأهمية، وهو حال لسان أغلبية المواطنين، وقبلهم أهل الاقتصاد على اختلافهم وتنوعهم.. هل الدمج حل مثالي لمشكلات بعض مؤسساتنا، وهل هناك دراسات وحالات تقييم لتجارب الدمج السابقة، حققت نتائج طيبة، اعتمدتها الحكومة ليكون خيارها اليوم التوجه نحو سلسلة من عمليات الدمج..؟
على ما يبدو الخيار اتخذ، وخطواته بدأت تترجم على أرض الواقع، ونحن نحترم ذلك، لكن بالعودة إلى تجارب الماضي هناك واقع يحكي عن نفسه، فالموضوع الذي شكّل الاهتمام الأبرز خلال المراحل السابقة هو” الدمج ومازال..!”، رغم ثبوت فشل بعض حالات الدمج التي طبقت في السابق، والعودة عنها لاسيما ما يتعلق بوزارة التموين والاقتصاد سابقاً، باعتراف أهل الوزارتين، مع استمرارية حالات دمج أخرى مازالت محكومة بالنتائج رغم بعض النجاحات التي سجلتها، لكنها لم تصل الى المستوى المطلوب من الأهداف، “والأخطر” النظر الى هذه الزاوية دون حالات الفشل الأخرى التي مازلنا نعاني تأثيراتها السلبية، بعد فقدان مؤسسات كانت الذراع القوية للتدخل الحكومي في الأسواق..!
وما نحصده اليوم من نتائج لا ترقى إلى مستوى طموحنا، لأن الفائدة محدودة والخسارة لشريحة واسعة في القطاعات المدموجة، ولعل القطاع الإنشائي خير مثال, وبالتالي الايجابية الوحيدة فيه هو تجميع مشكلات الشركات والمؤسسات المدموجة في مؤسسة واحدة، والأخيرة لم تستطع التخلص من أبسط مشكلاتها وهي العمالة “المقنعة” و أخطرها التشابكات المالية, وما يؤكد ذلك صعوبة إنجاز الميزانيات الختامية للمؤسسات المدموج لسنوات سابقة، نذكر منها على سبيل المثال؛ المؤسسات الإنشائية، والاستهلاكية والخزن وسندس والتي أصبحت فيما بعد مؤسسة واحدة، علماً أن المذكورات كانوا عدة مؤسسات أيضاً، وهذه ميزانياتها تقدر بمليارات الليرات في حينها، لم يعرف لها طريق حتى الآن ..!
وهنا ثمة أسئلة كثيرة تطرح تتعلق بأهل الرأي، والخبراء المؤيدين لحالات الدمج مع معرفتهم بحالات كان مصير بعضها “الفشل “، وضياع ميزانيات مالية قيمتها مئات المليارات من الليرات في وقتها، أين حالات النجاح التي فرضت نفسها على واقع السوق، لتكون عاملاً مشجعاً لعمليات دمج أخرى..؟!
ما هي الابتكارات والحلول لأزمات كثيرة تعرض لها الاقتصاد خلال سنوات الأزمة الحالية، وما زالت مستمرة، والدمج كان عنوانها الأبرز وسجل نجاحات فيها..؟!
بعض النجاح.. ليست حالة مثلى لتطبيق نهج الدمج، رغم الإمكانات الهائلة لدى بعض المؤسسات، لكنها تشكل حالة ضعف، وقصيرة اليد، ولا يمكن اعتمادها كنهج لتطبيق دمج المؤسسات الصناعية، فالتخصص في العمل هو الحل، والدمج محاولة للقفز فوق الواقع..!!
Issa.samy68@gmail.com

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
شكلت لجنة لاقتراح إطار تمويلي مناسب... ورشة تمويل المشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة تصدر توصياتها السفير آلا: سورية تؤكد دعمها للعراق الشقيق ورفضها مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي لشنّ عدوان عليه سورية تؤكد أن النهج العدائي للولايات المتحدة الأمريكية سيأخذ العالم إلى خطر اندلاع حرب نووية يدفع ثمنها الجميع مناقشة تعديل قانون الشركات في الجلسة الحوارية الثانية في حمص إغلاق الموانئ التجارية والصيد بوجه ‏الملاحة البحرية.. بسبب سوء الأحوال الجوية صباغ يلتقي بيدرسون والمباحثات تتناول الأوضاع في المنطقة والتسهيلات المقدمة للوافدين من لبنان توصيات بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل نافذة الاستثمار في الحوار التمويني بدرعا خلال اليوم الثانى من ورشة العمل.. سياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والرؤية المستقبلية مؤتمر "كوب 29" يعكس عدم التوازن في الأولويات العالمية.. 300 مليار دولار.. تعهدات بمواجهة تغير المناخ تقل عن مشتريات مستحضرات التجميل ميدان حاكم سيلزم «إسرائيل» بالتفاوض على قاعدة «لبنان هنا ليبقى».. بوريل في ‏بيروت بمهمة أوروبية أم إسرائيلية؟