7 آلاف أسرة مستفيدة من صندوق تخفيف آثار الكوارث.. وحصر أضرار موجات الحر لم ينتهِ بعد
تشرين – حسام قرباش:
يعمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي على تعويض المتضررين من الكوارث التي لا يمكن تفاديها كالسيول والبرد والصقيع والتنين البحري والجائحات المرضية على القطاع الحيواني والنباتي وموجات الحر العالية كالتي شهدتها المحافظات الصيف الحالي، وخلفت أضراراً ملحوظة على بعض المحاصيل الصيفية وبشكل أكبر على المراعي والحراج، كما أوضح مدير الصندوق المهندس محمد أبو حمود في تصريحه لـ”تشرين”.
و تابع إن تلك الموجات الحارة سجلت أيضاً أضراراً بالغة على قطاع الدواجن وتركزت على الأخص في مناطق الشيخ بدر وبانياس في محافظة طرطوس وصوران في حماة ومحافظتي درعا وحلب، إضافة إلى تسجيل بعض طلبات تعويض الأضرار على الأشجار المثمرة كالتفاح في منطقة كسب في اللاذقية،
ولا تزال اللجان المكانية تقوم بحصر الأضرار وتثبيتها في تلك المناطق حتى الآن .
و لفت إلى أن الأضرار تحتاج دراسة وتحديد نسبة الضرر من قبل اللجان المكانية والفرعية ومن ثم لجنة فنية مركزية، مشيراً إلى التوجيه من قبل مجلس الإدارة للإسراع بصرف التعويضات التي قد تأخذ نحو الشهرين من تاريخ حدوث الضرر.
زيادة في موازنة الصندوق
و ذكر أن مجلس إدارة الصندوق رفع الموازنة من 14 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة في 2023 بسبب التغييرات الطارئة في الظواهر المناخية حرصاً منه على تعويض جميع المتضررين، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الصندوق حتى تاريخ اليوم نحو 7 آلاف أسرة، بينما كان في العام الماضي 19100 أسرة، مبيناً أن المبالغ المصروفة حتى تاريخه وبنهاية الربع الثالث للعام الحالي بلغت 2,2 مليار ليرة، و بصدد عرض الأضرار في محافظة درعا بالنسبة لمحصولي القمح والشعير ومحافظات حماة وريف دمشق والسويداء لموسم التفاح والكرز التي تضررت بهطول البَرَد في أول الشهر السادس من العام الحالي، متوقعاً أن تصل قيمة المبالغ لمستحقي التعويض إلى نحوالي 1,5 مليار ليرة.
و بالنسبة لمتضرري الزلزال لم يسهم الصندوق بأي تعويض عن الخسائر الناجمة عنه، وإنما اقتصرت مساهمته على حصر الأضرار من قبل لجانه المختصة مسوغاً أبو حمود ذلك بأن الزلزال ضرر عام ولا يشمل التعويض من الصندوق المناطق المعلنة ضرراً عاماً عقب إعلان المحافظات المتأثرة بالمنكوبة لأن التعامل مع الكارثة يجري من خلال صندوق الكوارث الخاص بمتضرري الزلزال في المحافظات من قبل وزارة الإدارة المحلية.
إنذار مبكّر
و ركز على أن الخطة المستقبلية ستدعم تطوير وحدة الإنذار المبكر ومحاولة التنبؤ بالكارثة قبل وقوعها لأنه كلما كان الاستعداد أكبر قلت الخسائر ووفرت على الدولة مبالغ التعافي كما قال، و ذلك من خلال قسم المراقبة الذي يقوم بتحليل البيانات المناخية وإصدار نشرة مراقبة الجفاف والكوارث الطبيعية ليصار إلى تصديرها على مستويين لأصحاب القرار وبشكل نشرات إرشادية للفلاحين عن طريق مديرية الإرشاد الزراعي لمساعدة الفلاحين ومنحهم القدرة على الاستجابة السريعة لتفادي الكارثة أو على الأقل التخفيف من آثارها.
و رأى أن الصندوق صندوق تخفيف يعوض عن الخسائر المادية الناتجة عن فقد الإنتاج ويساعد المتضررين على العودة للعملية الإنتاجية لإصلاح ما يمكن إصلاحه على أن يكون الفقد بالإنتاج والمساحات المتضررة على مستوى الوحدة الإدارية أكثر من 50٪ و كذلك الإنتاج الحيواني بنفوق أكثر من 50٪ من الرؤوس المنتجة.
و ختم أبو حمود بأن ليس للصندوق خطة إنتاجية ولا يعير نسبة التنفيذ الأهمية، لأنه بنظره كلما كانت نسبة التنفيذ أقل أو صفراً بالمئة كان أفضل لهم، ما يعني عدم وجود أي أضرار.