لرفع وتائر العمل الاستثماري بالمناطق الحرة.. المالية تتقدّم بحل قانوني.. و«الحكومة» توافق 

تشرين- هناء غانم :

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مقترحات تقدّمت بها وزارة المالية تقضي بإيجاد حل لأوضاع المستثمرين التي تتعلق بخروج فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في عدرا، والمنطقة الحرة السورية -الأردنية المشتركة عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية وفقدان مركبات وبضائع ومعدات هندسية مخرجة من هذه المناطق إلى المستودعات الاعتبارية، وذلك سعياً إلى تذليل العقبات وتسهيل عودة المستثمرين، ورفع وتائر العمل الاستثماري في المناطق الحرة.

وفي هذا الصدد قامت وزارة المالية بإيجاد حلٍّ لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع، من خلال إعفائهم من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كل الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ، بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية وضرائب أخرى، وتمّ إعداد صك تشريعي بهذا الخصوص مع التأكيد على أنّ هذا الإعفاء يتطلب وجود ضبوط شرطة نظامية قبل بداية عام ٢٠١٤ للمنطقة الحرة في عدرا، أمّا بخصوص المنطقة الحرة السورية- الأردنية فيحب أن تكون الضبوط قبل ٢/٤/٢٠١٥.

والأهم أنّه يُعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع، ومن الرسم القنصلي وغرامته، مع منحهم مهلة سنة لتسوية أوضاعهم، أمّا في حال العثور على أي من المركبات الآلية أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القانون، فتتم ملاحقة حائزيها قانونياً، أمّا إذا تبيّن وجودها في إحدى الجهات العامة فيتم تسليمها فوراً إلى المديرية العامة للجمارك.