توافق مكتمل الأوصاف يضمن إحداث تنظيم نقابي للكيميائيين ووزارة الصناعة تؤيد بغية إبعاد متطفلي المهنة

تشرين – محمد زكريا:
يبدو أن حالة التوافق لاتزال قائمة وجادة هذه المرة على عكس المرات السابقة، بين الجهات المعنية من “وزارة الصناعة والجمعية الكيميائية السورية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للعمال” على إحداث نقابة للكيميائيين، تعنى بشؤونهم والدفاع عن حقوقهم، وتقوية الروابط العلمية فيما بينهم وتبادل الخبرات والآراء العلمية، الأمر الذي من شأنه أن يضع الكيميائي السوري في مكانه الصحيح.

استغلال السماسرة
ولعلّ المهم في الموضوع هو عدّ وتصنيف الصناعات الكيميائية من الصناعات الرئيسة في سورية لما تملكه هذه الصناعة من مقومات كبيرة تساهم في التنمية الاقتصادية والبيئية على حدّ سواء، حيث تساهم بما يزيد على 30 % من الإنتاج الصناعي وتوظف أكثر من 28% من العمالة في القطاع الصناعي، كما أن صادرات القطاع الصناعي الكيميائي تقارب 25% من حجم الصادرات الصناعية السورية ككل،

تساهم بما يزيد على 30% من الإنتاج الصناعي وتوظف أكثر من 28% من العمالة في القطاع الصناعي

ويبقى الهدف من الإحداث هو رعاية مصالح الكيميائيين، والبالغ عددهم حوالي 30 ألفاً، إضافة إلى تسويق العمالة الكيميائيين بشكل قانوني، وضمان عمل حقيقي لهم، يحميهم من استغلال السماسرة لظروفهم المعيشية والاقتصادية، وخاصة خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد، والمفرح في الموضوع هو التوافق والتنسيق الكلي بين الجهات المعنية على السير قدماً في تقديم البيانات والمؤشرات والأرقام والإحصاءات الخاصة بالعمالة الكيميائية، ولاسيما لجهة العدد الإجمالي والاختصاصات بمختلف أنواعها ليتم العمل عليها لاحقاً ضمن سياق تطوير وتنظيم الكيميائيين السوريين، وإنه في حال تم الإحداث بالصفة الرسمية فإن ذلك سيحل مشكلة طال عمرها من سنوات ماضية.

ضرورة ملحة
أمين سر الجمعية الكيميائية السورية محمود المفتي أشار إلى أن إيجاد كيان ناظم لعمل الكيميائيين في سورية، بات أمراً ملحاً وضرورة تحقق المنفعة لجميع الأطراف، وبيّن المفتي لـ” تشرين” أنه من الأسباب الموجبة لإحداث هذه النقابة هو أن هذه الصناعة تطورت وبات من الضرورة تنظيمها وضبطها والحيلولة دون دخول غير المختصين إلى هذه الصناعة درءاً لأي مشاكل أمنية أو صحية أو بيئية، أو ما يكون سلبياً على السلامة، إلى جانب التركيز على ضرورة تنظيم سوق العمل من خلال المساواة في فرص العمل، والتنسيق في الوقت ذاته مع الجهات المعنية لمواكبة احتياجات سوق العمل الخاصة بهذه المهنة، وبالوقت ذاته أصبح تأسيس نقابة للكيميائيين أمراً ملحاً لكونها تنظيماً مهنياً علمياً اجتماعياً يؤسس وفق أحكام الدستور، ويهدف إلى ضبط وتحديث المهن الكيميائية بما يحقق مصلحة الكيميائيين بشكل خاص والمنفعة العامة على جميع الأصعدة، منوهاً بأن هذا من شأنه أيضاً أن ينظم تجارة وصناعة المواد الكيميائية وتطويرها بما يتماشى مع المعطيات البيئية العالمية، الأمر الذي يؤمّن لنا العيش ضمن بيئة نظيفة وصحية، مع الإشارة إلى أن أعداد الكيميائيين الخريجين من جامعات القطر لاتزال كبيرة، حيث يشاركون في قطاع الصناعات الكيميائية وتجارة المواد الكيميائية ومتطلبات البيئة والسلامة والاستشارات الفنية والبحث العلمي.
مصدر في وزارة الصناعة أكد أن الوزارة تؤيد فكرة إحداث تنظيم نقابي للكيمائيين نظراً لخصوصية عمل هؤلاء ولأهمية دور الكيميائي في تطوير الاقتصادات والمجتمعات وتحسين جودة الحياة والتطور في تطبيقات الكيمياء في الصناعة والتجارة وتحسين البيئة إلى جانب اعتبار هذه الصناعة أصبحت مدخلاً رئيساً لتطور الدول اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن الوزارة طلبت من الجمعية الكيميائية رؤيتها المهنية حول إحداث هذا التنظيم النقابي للكيميائيين.
مجالات العمل

يشار إلى أن الكيميائي يعمل في مختلف مجالات الصناعة أهمها الصناعات المهنية منها صناعات المنتجات المطاطية والدهانات والمنظفات والزجاج والدباغة والأسمدة والإطارات والورق البلاستيك، وصناعات متنوعة أخرى وصناعة المواد الأولية الخاصة بهذه الصناعات،

“الصناعة” طلبت الرؤية المهنية من الجمعية الكيميائية حول النقابة

كما أنه يعمل أيضاً في تجارة المواد والمنتجات الكيميائية من خلال البيع والشراء والتسويق والتوزيع والاستيراد والتصدير وذلك لتأمين متطلبات السوق من المواد والمنتجات الكيميائية والتجهيزات الخاصة بها، كما يشارك الكيميائي في تصميم خطوط الإنتاج للصناعات الكيميائية، ودراسة الجدوى الصناعية منها، ويسهم بدعم البحث العلمي والمساعدة بنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للداخل السوري من أجل تطوير الصناعات الكيميائية، ويقدم الكيميائي الاستشارات في مجالات تلوث البيئة كافة وذلك من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية، وعلى سلامة مصادرها من التلوث بالمخلفات السائلة والصلبة والغازية بهدف إعادة تدوير المخلفات الصناعية والمنزلية وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتخفيض التلوث وإدارة ما بعد الكوارث الصناعية بما في ذلك إعداد خطط الطوارئ للمعامل الصناعية، ويعمل الكيميائي على ضبط وجودة إنتاج المواد والمنتجات الكيميائية سواء كانت أولية أو نصف مصنعة أو منتجاً جاهزاً أو مدورة أو مستخلصة من موارد طبيعية لتكون مطابقة للمواصفات المنصوص عليها أو المتعاقد عليها وإدارة جودة المنشآت التي تتعامل مع المواد والمنتجات الكيميائية، كما أنه يعمل في مجال مخابر المنشآت البحثية والمخابر الصناعية ومصانع الأدوية البشرية والبيطرية ومخابر الاختبارات الفيزيوكيميائية للمواد الأولية، ومخابر السلامة البيئية ومخابر التحاليل الجنائي ومخابر الثروات المعدنية ومخابر التحاليل الإشعاعي ومخابر تحاليل الكيمياء الحيوية.