“الإدارة الضريبية” تلوح بحرمان غير الملتزمين بمتطلبات الربط من براءة الذمة عيد: ملتزمون بالتنفيذ .. تيناوي: اجتهاد شخصي وليس قانونياً

تشرين – إبراهيم غيبور:

على حين غرة، وبشكل غير متوقع، أطلقت الهيئة العامة للضرائب والرسوم أولى تهديداتها للملزمين بالربط الإلكتروني الذين لم يباشروا الالتزام بمتطلبات الربط.
وفي تعميمم لها حصلت “تشرين” على نسخة منه طلبت الهيئة من جميع مديريات الماليات في المحافظات عند مراجعة المكلفين الذين صدرت قرارات إلزامهم بالربط الإلكتروني من قبل الإدارة الضريبية، التأكد من مباشرتهم الالتزام بمتطلبات الربط الإلكتروني قبل منحهم براءة الذمة المالية، أو أي كتاب عدم ممانعة لأي إجراء يقومون به وله علاقة بعمل الإدارة الضريبية.
وهذا التعميم بحسب متابعين للشأن الضريبي هو بمثابة تلويح بحرمان المكلفين الذين لم يلتزموا بمتطلبات الربط الإلكتروني من منحهم براءة الذمة المالية، متساءلين: بأي شرع ضريبي نزلت هذه العقوبة…؟
“تشرين” تواصلت مع مدير مالية دمشق محمد عيد بتوجيه من المكتب الصحفي في وزارة المالية للوقوف على مضمون التعميم المذكور، حيث أكد أن قرار إلزام المكلفين بالربط الإلكتروني مع الإدارة الضريبية قد صدر، ولما كان تعميم الهيئة واضحاً، فنحن جهة تنفيذية وملتزمون بتنفيذ مضمونه، أي إنه لا براءة ذمة لغير الملتزمين بمتطلبات الربط.
في حين رأى عضو مجلس الشعب زهير تيناوي أنه من الناحية القانونية لايجوز حجب براءة الذمة عن أي مكلف بريء الذمة تجاه الدوائر المالية، حتى إن الربط الإلكتروني لايستند إلى نص تشريعي، وإنما أُدرج ضمن التعديلات المقترحة على قانون الدخل، والتي لم تُقر بعد من قبل مجلس الشعب، بل لايجوز ربط براءة الذمة بمسألة الالتزام بالربط الإلكتروني أو عدمه، لافتاً إلى أن القانون والدستور كفلا الحق ببراءة الذمة لكل بريء ذمة، وإن ربط منحها بالتزام المكلفين بمتطلبات الربط هو اجتهاد شخصي قامت به الإدارة الضريبية.
والتهديدات لم تتوقف عند حدّ عدم منح براءة الذمة المالية، بل طالت أصحاب البرامج المحاسبية أيضاً، إذ وجهت الهيئة تعميماً آخر ينطوي على تهديد غريب من نوعه، طالبت فيه أصحاب البرامج المحاسبية المعتمدة من قبل الإدارة الضريبية الالتزام باستخدام آلية الربط الإلكتروني حتى موعد أقصاه ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تحت طائلة إلغاء الاعتمادية لكل شركة غير ملتزمة.
والغريب أن الهيئة وجهته إلى أصحاب البرامج قبل انقضاء الفترة الممدة للالتزام بالربط حتى ١/١٢ من نفس العام، فلما تأخرت الإدارة الضريبية بهذا التهديد قبل انقضاء المهلة المحددة بأيام قليلة، وهل يستهدف شركات دون غيرها، وماذا تعني عقوبة إلغاء الاعتمادية، وهل هي مجدية بعد أن قامت تلك الشركات ببيع برامجها لآلاف المكلفين…؟
ويعود عضو مجلس الشعب ليجدد تأكيده أن الربط الإلكتروني مشروع جيد من حيث المبدأ، فهو يساعد على معرفة حجم نشاط أي منشأة، ولكنه بحاجة إلى أرضية لنجاحه، أهمها توافر الكهرباء وشبكة الإنترنت، حتى تضمن الإدارة الضريبية عدم وجود تباين في الأرقام، أو انقطاع توريدها، كما أن الريط يجب أن يطول جميع محافظات القطر، فحالياً هناك مناطق غير مخدمة بالكهرباء والإنترنت، والسؤال: كيف ستتعامل معها الإدارة الضريبية لجهة ربط الفعاليات الموجودة فيها إلكترونياً؟
وكان على الإدارة الضريبية ووزارة المالية بحسب تيناوي أن تلجأ إلى وضع مقدمات تمهد للربط، وهذا ما تم اقتراحه، بأن يكون هناك تجارب تبدأ من بداية العام الحالي وتستمر حتى نهايته، ومن ثم يتم اتخاء القرار بإلزامية الربط، إلا أن القرار صدر واستطاع عدد لا بأس به من المكلفين تأمين متطلباته والالتزام به.