٩٠٠ مليون ليرة لإقامة سوق للسمك والأول من نوعه على شاطئ مدينة طرطوس
تشرين – رفاه نيوف:
أقرّ مجلس مدينة طرطوس إقامة مشروع سوق للسمك على العقار /9432/ على شاطئ طرطوس الجنوبي، جنوب موقع نادي ضباط طرطوس, عائد بملكيته للمجلس, وذلك بعد سنوات من المطالبة لإقامة هذا السوق المتخصص ببيع السمك وكل ما يتعلق بمهنة صيد السمك.
وبلغت قيمة المبلغ المرصود لإقامة هذا السوق ضمن خطة مجلس المدينة للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٩٠٠ / مليون ليرة سورية.
مشروع حيوي تنموي هدفه تنظيم مهنة صيد السمك وتخفيف الأعباء عن الصيادين
الأول من نوعه
سوق السمك الجديد من المشروعات الحيوية التنموية المهمة في المدينة، والأول من نوعه على مستوى مدينة طرطوس كما بيّن المهندس هادي تفاحة رئيس دائرة الأملاك بمجلس مدينة طرطوس، وذلك لتعدد الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيه ولوجوده في منطقة حيوية مهمة.
مهنة قديمة
مهنة صيد السمك من المهن القديمة لسكان مدينة طرطوس، وذات طابع اجتماعي وأصبحت من المهن المتوارثة لدى العديد من العائلات بقصد العيش, وتنتشر محلات بيع السمك بشكل عشوائي في كافة أنحاء المدينة، وتسبب الضرر للمناطق السكانية من ناحية الروائح الكريهة والفضلات الناتجة عن هذه المهنة، إضافة إلى العربات الجوالة المنتشرة في أرجاء المدينة.
الوصف التوظيفي
وأضاف تفاحة: نظراً لأهمية تنظيم هذه المهنة ولكون هذه المحلات لها اشتراطات فنية خاصة, تمت دراسة مشروع لإنشاء سوق سمك متكامل على العقار /9432/ من منطقة طرطوس العقارية، في منطقة محايدة للتجمعات السكانية وتخدّم معظم مناطق المدينة وقريبة من شاطئ البحر لتخفيف أعباء نقل السمك إلى مراكز البيع.
مساحة السوق /2880/ م2 فيه /52/ محلاً لبيع السمك مع أربع صالات لمزاد السمك والجملة
٥٢ محلاً وأربع صالات للمزاد
وأشار تفاحة إلى أن مساحة الأرض تبلغ حوالي /2880/ م2 والمشروع هو /52/ محلاً لبيع السمك بالمفرق للمواطنين مع أربع صالات لمزاد السمك والجملة للصيادين, مع وجود كافتريتين لتخديم رواد السوق ومطعم للاستثمار وتخديم المنطقة السياحية.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى تنظيم مهنة بيع السمك في المدينة، بما يخدم المواطنين بالشكل الأمثل، ويحقق راحة للصيادين لتجنب صعوبة نقل السمك لكون الموقع على شاطئ البحر.
وخلق فرص عمل جديدة للعديد من العائلات في المدينة. واستثمار موقع المشروع بما يحقق موارد مالية إضافية للمدينة.
إضافة للحد من الانتشار العشوائي لمحلات بيع السمك في كافة أنحاء المدينة، والتي تلحق الضرر بالمناطق السكانية. وتنشيط الحركة في منطقة السوق وخلق استثمارات جديدة نظراً لوجود كافتيريات ومطعم للاستثمار.
وحالياً مجلس المدينة في صدد الانتهاء من دراسة الإضبارة التنفيذية لوضع المشروع قيد الاستثمار أصولاً والبدء بإجراءات التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة.