خبراء يطرحون بدائل للطاقة عوضاً عن “لعن الظلام”

تشرين-يسرى ديب:

تشهد البلاد أزمة طاقة تعد الأشد، حيث تصل ساعات التقنين المتواصلة في العاصمة دمشق إلى نحو 10 ساعات، لتصل الكهرباء بعدها ساعة ونصف في أحسن أحوالها، قبل أن تليها ساعات عشر أخرى.

هذا التقنين يتزامن مع نقص في كل أنواع مواد الطاقة من مازوت وغاز وبنزين أيضاً، ويحول الحياة إلى ما يشبه حالة الشلل.

إنشاء شركة مساهمة أهلية و ليست فردية بهدف توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في الاستثمار بالبنية التحتية

وفي محاولة من “تشرين” لإضاءة شمعة عوضاً عن لعن الظلام، حاولنا التواصل مع الخبراء في هذا المجال ومعرفة خيارات الدولة البديلة لتوليد الطاقة مع هذه الأزمة التي قد تطول تبعاً للظروف الاقتصادية والحصار الذي تعانيه البلاد.

شركة مساهمة

معاون وزير الصناعة الأسبق بركات شاهين طرح مشروعاً يخفف من وطأة نقص الطاقة، حيث تقوم فكرة المشروع على إنشاء شركة مساهمة أهلية وليست فردية بهدف توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في الاستثمار بالبنية التحتية، بحيث يكون المواطن شريكاً فيها.

و ألّا يزيد سعر السهم في رأس مال الشركات المساهمة في مجال الطاقة على نصف مليون ليرة.

وبين شاهين لـ” تشرين” أنه يمكن لهذه الشركة أن تخلق شعوراً عند المواطنين جميعاً بالمساهمة في تأمين الكهرباء بهذا المبلغ الذي يشاركون فيه.

الآلية الحالية لتوفير الطاقة بشكل فردي تستنزف الكثير من القطع الأجنبي بسبب استيراد البطاريات والألواح والمولدات، واستخدامها بشكل منفرد

ودعا بركات إلى ضرورة إيجاد حلّ لملكية الدولة لشبكة الكهرباء، وتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية وترميم الشبكات الكهربائية المتضررة.

وكذلك السماح للشركات الخاصة باستيراد المحروقات، وترك مرونة التسعير للكيلوواط ساعي للشركة لأن السعر في حالة تبدل دائم وفقاً لأسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الليرة السورية و هذا ما يحدث حالياً في العالم .

بالتوازي مع البديلة

وبيّن شاهين أن من ضمن الخطط الاستراتيجية لحل مشكلة الطاقة أيضاً، ضرورة الزام الشركات التي ستعمل على الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقة الأحفورية العمل أن تأخذ بالحسبان على التوازي التوسع بالطاقة البديلة سواء كانت شمسية أو ريحية، بحيث تكون النسبة طاقة التوليد منها لا تقل عن 20% في المرحلة الأولى، ورفعها تدريجياً بنسبة 5% كل عام، لتصل إلى 100%، وذلك ضمن خطة التوسع بالطاقات البديلة .

استنزاف القطع

وأشار شاهين إلى أن الآلية الحالية لتوفير الطاقة بشكل فردي تستنزف الكثير من القطع الأجنبي بسبب استيراد البطاريات والألواح والمولدات، واستخدامها بشكل منفرد إضافة إلى الأضرار البيئية الناجمة عن استخدامها بهذه الطريقة، بينما يمكن للخدمات الجماعية أن تختصر 70% من التكلفة الاستثمارية. .

اقتصادي يقترح إنشاء توربينات هوائية لتوليد الكهرباء” WDRVM” غرب حمص توزع الكهرباء فيما بين المؤسسين

ودعا شاهين إلى تفعيل الشركات القائمة حالياً مثل سيرونكس و الإنشاءات المعدنية و غيرها من شركات القطاعين العام و الخاص، للاستثمار في تصنيع الألواح الشمسية المولدة للطاقة، وكذلك تنشيط صناعة الكابلات وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة عن العمل في القطاع العام في هذا المجال.

300 يوم بلا غيوم

أضاف شاهين أن الطاقة هي قاطرة النمو وتأمينها يعيد إحياء الإنتاج الذي بدوره ينشط الوضع الاقتصادي والبلد، وخاصة أن سورية تتميز بوجود 300 يوم بلا غيوم لتوليد الطاقة الشمسية، إضافة لتوفر الطاقة الريحية في كل من المنطقة الواقعة بين حمص وحسياء، حيث يوجد ” كريدور هوائي”. على الرغم من أن الاستثمار في طاقة الريح مكلف نسبياً وعائده أبطأ من الاستثمار في الطاقة الشمسية لأن سورية لا تعدّ بلداً ريحياً حسب قوله.

وبيّن أن بلداً مثل ألمانيا الأيام المشمسة فيها أقل من ٥٠ يوماً لذا وضعوا في خططهم في عام 2030 الوصول إلى 80% من الطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقة البديلة عن طريق العنفات الريحية.

بمؤازرة الدولة

وبيّن أنه يمكن للدولة أن تمنح 50% من قيمة ألواح سخانات المياه الشمسية المنزلية كما هو الحال في تركيا والأردن، لتشجيع استخدامها في المنازل لتخفيف الضغط على طلب المحروقات. .

وتوقع شاهين أن تكون فرص الحصول على مساعدات لإعادة الإعمار قليلة قياساً بالمساعدات التي حصلت عليها سورية عقب حرب تشرين، لأن الدمار كبير جداً تفوق قيمته 400 مليار دولار حسب التقديرات، والوضع الاقتصادي العالمي مختلف، وهذا يتطلب العمل على اختراق الواقع والبداية من موضوع الاستثمار في البنية التحتية ابتداء من توليد الطاقة اعتماداً على الإمكانات المحلية.

الخاص أيضاً

وكان مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء علي هيفا قد طرح اقتراحاً من خلال تصريحه لـ” تشرين” بأن يتم السماح للقطاع الخاص بتأمين المشتقات النفطية، لتخفيف استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية

(تدفئة وطبخ) وبيعها بأسعار معقولة تحت مراقبة الدولة، بدلاً من تحول المشتقات المدعومة من الدولة إلى السوق السوداء، وتضاعف أسعارها.

وقال هيفا إن هذا يؤدي إلى توفير كمية كبيرة من الكهرباء للإنارة والاستخدامات المنزلية ” براد، تلفزيون، غسالة…الخ”

وركز هيفا على أهمية اللجوء إلى تركيب الطاقة الشمسية المنزلية والمدعومة جداً من الدولة، وبيّن أن قيمة القرض لتركيب نظام تغذية كهروضوئية يكلف المواطن ١٠ ملايين ليرة على مدار ١٠ أو ١٥ سنة بينما تدفع الدولة الفوائد المترتبة عليه بحدود ١٥ مليوناً.

اقتراح حل للمصانع

وكان الاقتصادي جورج خزام قد نشر أفكاره حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية للمصانع 24 ساعة من دون التأثر بالتقنين الكهربائي العام..

وطرح خزام إنشاء توربينات هوائية لتوليد الكهرباء” WDRVM” غرب حمص بدخول أكثر من شريك صناعي لديه مصنع بعيد بأسهم في تلك التوربينات، بحيث يتم توزيع كمية الكهرباء بين الشركاء بنسبة مساهمة كل شريك في حصص رأس المال التأسيسي المدفوع.

معفى من الضرائب

وأضاف خزام أن يتم وصل هذا التوربين الهوائي على الشبكة العامة للكهرباء، ووصل خطوط معفاة بشكل كامل من التقنين الكهربائي لمصانع الشركاء في هذا التوربين في أي مكان على الأراضي السورية على حساب مالك المصنع.

وأن يتم بيع الكهرباء لوزارة الكهرباء بسعر متفق عليه، و حساب سعر مبيع الكيلو واط لمصانع الشركاء بنفس ذلك السعر حصراً.

وخسم إيراد التوربين من فاتورة المصانع، وأشار خزام إلى ضرورة ألّا يخضع كل هذا العمل لأي ضرائب أو رسوم.

لأن كمية التوفير المالي بالتكاليف التي وفرتها وزارة الكهرباء من وقف إمداد الكهرباء لهؤلاء الصناعيين هي أكبر من ضريبة الدخل التي سوف يتم دفعها من إيراد توليد الكهرباء من التوربين الهوائي حسب قوله.

وبيّن أنه يحق للشركاء في تأسيس التوربين الهوائي بيع الكهرباء لأي صناعي أو منزل، وهنا فقط يمكن فرض ضريبة دخل على بيع الكهرباء.