لا نريد العودة كثيراً للوراء، بقدر ما نريد التذكير فقط بحجم الدمار والخراب الذي أصاب اقتصادنا الوطني طيلة سنوات الحرب الكونية, وتتويجها بحصار اقتصادي وعقوبات ظالمة طالت كل جوانب حياة المواطن، والأخطر الاستهداف المباشر لها، الأمر الذي أوصلنا الى معيشىة صعبة على المواطن والدولة معاً..
إلا أن الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يترتب عليها من التزامات, واتخاذ اجراءات تكفل توفير القدر المستطاع من أسباب المعيشة، رغم خروج الموارد الرئيسية من سيطرتها “نفط وقمح وقطن وغيرها” حيث أصدرت جملة من التشريعات تماشت مع سنوات الحرب تهدف الى دعم وتحفيز المنتج الوطني , وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار وخاصة في المجال الصناعي لدعم المنتج باعتباره العصب المحرك للاقتصاد الوطني إلى جانب المنتج الزراعي وغيره من مفردات الانتاج..
وبالتالي هذه الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الحكومة، فرضت حالة تحد كبيرة على الصناعيين والمنتجين على اختلافهم وتنوعهم، وجدوا أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة، لتحسين بيئة العمل الانتاجي، وزيادته من أجل تأمين حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية, و بالتالي إعادة هذا الألق إلى سابق عهده، وتوسيع ساحة وجوده في أكثر من 80 بلداً، وهذا ما سعت الحكومة لتحقيقه من خلال جملة الاعفاءات التي قدمتها سواء ما يتعلق بضرائب الدخل, أو مكونات الانتاج ومدخلاته, وحتى ضريبة الارباح النهائية، وقبلها اجراءات تخفيض الرسوم الجمركية بنسب بعضها تجاوز سقف 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج لدعم الانتاج المحلي وتسريع دوران عجلة الانتاج الصناعي الأمر الذي ساهم بانتعاش الصناعة الوطنية، وتنشيطها, إلى جانب تحقيق مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة وبقوة في السوقين المحلية والخارجية, والأهم توفير مناخ مناسب لتنشيط سوق العمل، وتوفير المزيد من الفرص المولدة للتشغيل..
وبالتالي كل ذلك يعطينا جرعة كبيرة من التفاؤل خلال العام الجديد، وخاصة لجهة توفير مستلزمات الانتاج الداعمة للمنتج الوطني , الذي يكفل استقرار السوق المحلية، وضمان حاجة المواطن ومعيشته بالدرجة الأولى، لاسيما المواد النفطية, والمواد الغذائية..
وتفاؤل آخر بتحسين واقع القطاع الزراعي والحيواني وتوفير مستلزماته الرئيسية التي تمكنه من العودة الى زيادة الانتاج التي شهدناها قبل سنوات الأزمة..
متفائلون بواقع أفضل, ومعيشة أكثر يسراً، وحلول سريعة في توفير مستلزمات حياتنا اليومية من محروقات , وغاز ومواد تموينية وغيرها، وهذا التفاؤل مشروط بتحسن واقع الانتاج وزيادة مردوديته الاقتصادية, وتحسن ملموس في مستوى الأجور والرواتب, وغير ذلك من خطوات تعزز معيشة أفضل للمواطن، وعودت مقدرات الدولة وسيطرتها على مواردها الرئيسية التي تسيطر عليها العصابات الارهابية المسلحة وقبلها الاحتلال الامريكي والتركي..
هذا التفاؤل يخص كل مواطن يحق له العيش ببحبوحة بمقدرات بلده, وليكن عامنا هذا ميدان تحقيق ذلك, وعام الانتصارات لبلدنا على كافة جبهات القتال الاقتصادية والعسكرية والسياسية, والأمل كبير بتحقيق هذا التفاؤل..
سامي عيسى
Issa.samy68@gmail.com