«ضمان مخاطر القروض» خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تشرين:
رغم الخطوات الكبيرة في تطوير القطاع المصرفي والمالي بدءاً من السماح بتأسيس مصارف وشركات تأمين خاصة إلّا أن الخبراء أكدوا أن المنظومة المناسبة لعمل مالي ومصرفي صحيح وفعال تحتاج إلى المزيد من الخطوات التنظيمية والإشرافية.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان يرى في حديثه إلى «منصة تشرين» ضرورة استكمال الهياكل المالية والنقدية كمنظومة على مستوى البلاد، ليشير إلى أن الهيكل النقدي الحالي غير مكتمل، شارحاً ذلك بالقول: يوجد مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي وتأتي بعدها بالترتيب البنوك، ثم تأتي بعدها المؤسسات الخدمية التي تنشط وتعالج، ومنها مؤسسات ضمان الودائع –الغائبة- ومؤسسات ضمان المخاطر التي انطلقت حديثاً.
ويرى كنعان أن إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض خطوة جيدة، ولكن خطوة واحدة فقط لا تفي بالغرض، إذ يجب أن يتم تجهيز ثلاث مؤسسات يكون ترتيبها كالتالي: الأولى للتمويل المتوسط والكبير، والثانية للمتناهي الصغر، والثالثة عامة، تجمع الجميع مع بعضهم بعضاً.
خبير: يجب تعزيزها باستكمال الهياكل المالية والنقدية
وأشار كنعان إلى أن مسألة ضمان الودائع ينبغي ألّا تلقى على عاتق المصرف المركزي، لأنه في كل دول العالم توجد مؤسسات ضمان الودائع، سواء للمدخرات الصغيرة أم للمدخرات الكبيرة، والدستور صان الملكية وسمح للمواطن بالتصرف بملكيته كما يشاء.
وجدد كنعان تأكيده أن عمل عدة مؤسسات ضمان ودائع وعدة مؤسسات ضمان مخاطر القروض، يصنف بأنه صيانة للنظام الاقتصادي وتخفيف عبء الأزمات عنه.
فترة للنضوج
جاءت مؤسسة ضمان مخاطر القروض لتنظم الوضع في أعقد ظرف تمر فيه سورية خلال الأزمة، ويحدد كنعان الإشكالات التي ترتبط بالمؤسسة بتوصيفها بأنها مشكلة بين المقترض والمصرف من جهة ومشكلة بين المقترض والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث الحصول على التراخيص اللازمة لأي مشروع مسألة غاية في الصعوبة يواجهها أي مستثمر، إضافة إلى مشكلة أخرى يواجهها مع البنوك بافتقاده الضمانة المطلوبة، وهنا يبرز دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي وجدت لحل هذه الأزمة.
وأكد الدكتور كنعان أن استقرار عمل المؤسسة يحتاج إلى 3 سنوات ليتم فهم عملها بشكل كامل من البنوك، موضحاً أنه لا يمكن إلزام البنوك بالاستجابة السريعة حتى لو وقعت على الاتفاقية مع المؤسسة، لافتاً إلى أهمية وجود مكاتب مختصة لمتابعة تنفيذ القروض ضمن البنوك تعمل على إعداد تقارير ربعية أو نصفية أو سنوية للمشروعات الحاصلة على التمويل.
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجهون مشكلة الضمانات غير الكافية للحصول على القرض المطلوب
وتحدث عن الطريقة التقنية الرابطة بين المصارف مؤسسة ضمان المخاطر، مبيناً أن الخبرة تنقصنا بهذه الجزئية, لذلك نذهب إلى الدول التي لها تجارب في هذا المجال، ونستفيد منها لكن مع إعطاء تلك التجارب الطابع المحلي.
تغطية احتياجات التمويل
وأكد الدكتور قيس عثمان مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض أن الهدف الأساسي لها هو مساعدة أصحاب المشروعات في الحصول على احتياجاتهم التمويلية عبر الحصول على القروض من المصارف بهدف إقامة المشروعات أو التوسع في أي مشروع قائم وزيادة طاقته الإنتاجية، ما يزيد دخل المشروعات ويوسع فرص العمل في الاقتصاد الوطني ويخفض مشكلة البطالة القائمة.
كما أن لها هدفاً ثانياً يتمحور حول تعزيز دور المصارف في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو دور مهم جداً يجب أن تقوم به المصارف من خلال زيادة حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصل نسبتها إلى 97 بالمئة من نسبة المشروعات في سورية.
وتعمل المؤسسة على زيادة حجم التمويل من القطاع المصرفي لهذه المشروعات الكبيرة العدد، حيث يصل حجم التمويل الخاص بها وفقاً للإحصاءات الموجودة إلى 3% من حجم التمويل المصرفي، كما يؤكد عثمان، مبيناً أن حجم التمويل القليل وعدد المشروعات (المتوسطة والصغيرة) الكبير استدعيا التوجه لدعمها بشكل مباشر، خاصة أن أصحابها يواجهون مشكلة الضمانات غير الكافية للحصول على القرض المطلوب.
مؤسسة ضمان مخاطر القروض تتدخل كطرف ثالث بين المقترض والبنك ومستعدة لتحمل الجزء الأكبر من مخاطر القرض
وأضاف: إن المؤسسة تتدخل كطرف ثالث بين المقترض والبنك، وتقدم الضمانة وتدرس الجدوى الاقتصادية للبنك، وتتحمل الجزء الأكبر من مخاطر القرض، وقد تتحمل 75%من أصل القرض.
ولفت عثمان إلى أن الاتفاقية مع البنوك خضعت لمراجعة معمقة بناء على الملاحظات والاقتراحات الواردة من إدارة البنوك نفسها التي كانت ردة فعلها على الصيغة النهائية للاتفاقية بأنها قابلة للتطبيق ما فسح المجال للتعاون مع المؤسسة.
ووصف التعاون بأنه خجول حتى الآن، مرجعاً السبب إلى أن المؤسسة لا تزال في بداية عملها، ومن حق البنوك أن تأخذ المساحة الزمنية الكافية لتفعيل الاتفاقية، متمنياً عدم المماطلة، والعمل بشكل جدي مع المؤسسة.
وأكد عثمان أن المؤسسة الوليدة على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها، وهي جدية بعملها ومشروعها، وكذلك هي حريصة جداً على مصداقيتها مع عملائها المتوقعين، وبلغ عدد المصارف التي وقعت اتفاقية مع المؤسسة 14 مصرفاً من القطاعين الحكومي والخاص، ليثني على تعاون المصرف التجاري، ومن المصارف الخاصة ذكر عثمان المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك الأردن ومصرف الوطنية.