“السيل الشمالي” مجدداً تحت تأثير العقوبات الكندية
أعلنت الحكومة الكندية أنها قررت سحب الإعفاء من العقوبات الذي تم تطبيقه بشأن توربينات لأنابيب الغاز «السيل الشمالي» الروسية في ظل ما سمته “تغير الظروف”.
وزعمت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير الموارد الطبيعية جوناتان ويليامز في بيان مشترك لهما، أن الرئيس بوتين أظهر وفق قولهما إنه لم يكن في نيته استعادة عمل «السيل الشمالي» بالكامل، وكذلك لإبطال أنبوب الغاز، كما قررت حكومة كندا إلغاء الإعفاء المؤقت من العقوبات الذي كان يسمح بإعادة التوربينات التي خضعت لأعمال التصليح في مصنع «سيمنز» بمونتريال، إلى ألمانيا.
يذكر أن كندا أعفت التوربينات التابعة لأنابيب الغاز «السيل الشمالي» من العقوبات في حزيران بطلب ألمانيا التي كانت تسعى لاستعادة توريدات الغاز الروسي عبر أنابيب «السيل الشمالي». وحسب وكالة «بلومبرغ»، أبلغت الحكومة الكندية أوكرانيا وألمانيا بقرارها هذا، وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والمستشار الألماني أولاف شولتس قد ناقشا الموضوع في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء الماضي.
يذكر أن خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي» الذي كانت تشغله شركة «غازبروم» الروسية، توقف عن ضخ الغاز نتيجة تفجيرات تحت المياه استهدفت خط الأنابيب في بحر البلطيق في أيلول الماضي، وقبل الحادث فرضت كندا العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي في حزيران الماضي، ما كان يمنعها من إعادة التوربينات التي صنعتها شركة «سيمنز» الألمانية، ونقلتها إلى أحد مصانعها في كندا لأعمال الصيانة والتصليح.
يشار إلى أن روسيا كانت أعـلنت إغلاق خط نقل الغاز إلى أوروبا لإجراء أعمال صيانة، وذكرت وسائل إعلام روسية، أن أعمال الصيانة المبرمجة على الخط، الذي ينقل 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.
كل هذه التطورات أدت إلى تزايد المخاوف فـي أوروبا من أن يـفاقم ذلك مشكلة نـقص الغاز وارتفاع أسعاره في القارة العجوز، حيث يخشى الأوروبيون أن يؤدي الأمر في النهاية إلى تعطيل خطط التخزين وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلـى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين.
وكانت روسيا خـفـضـت الـشهـر الماضي تدفـق الغاز إلى 40 بالمئة من الطاقة الإجمالية لخط أنابيب «السيل الشمالي1»، مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات الـتي تقوم بإصلاحها شركـة «سيمنز إنيرجي» المانية في كندا، لكن هذه الأخيرة أعلنت أنها ستعيد المعـدات الـتـي تـم إصلاحها، و ستوسع في المقابل العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.