١٢ محطة تعمل بالطاقة الشمسية في حماة و٥ قيد التنفيذ

تشرين- زهور كمالي:
لم تتحول الطاقات المتجددة إلى ظاهرة عامة في حياة المواطن بل اقتصرت على الميسورين مادياً وأصحاب الشركات والمعامل وذلك لارتفاع تكاليفها، كما أن القروض الخاصة بتركيب الطاقات المتجددة تفرض شروطاً من الصعب تحققها لدى أغلب المواطنين مثل الملكية للمنزل أو الأرض -رهن عقار- ترخيص للآبار الزراعية.. علماً أن مثل هذه القروض لو تحققت ستسهم في مشروعات إنمائية زراعية أو صناعية كبيرة تزيد الإنتاجية وتحسن الدخل والوضع المعيشي للأسر.
أحد الفنيين المختصين في تركيب منظومات الطاقات الشمسية بيّن أن تكلفة أبسط منظومة بين ٢- ٣ ملايين ليرة والمتوسطة تصل إلى ١٣ مليون ليرة بينما منظومة كاملة تكلف ٢٢ مليون ليرة، وأغلب مقتني هذه المنظومات هم أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية…
أما في مجال الاستثمار بالطاقة الريحية فهي تكاد لا تذكر وربما لا يمكن الاستثمار فيها وهذا ما أكده مدير عام شركة كهرباء محافظة حماة المهندس حبيب خليل في تصريح لـ”تشرين” قائلاً: لا توجد أي دراسة تثبت أن الاستثمار في الطاقة الريحية ممكن في أي منطقة من محافظة حماة ولا حتى في منطقة الغاب وذلك لعدم تحقق الشروط والمواصفات العالمية الخاصة بالاستثمار، إذ من أهم هذه الشروط أن تكون سرعة الرياح بين ٨-١٤ م في الثانية ففي منطقة الغاب مثلاً الرياح إما في سكون تام أو تتجاوز سرعتها ١٤ م في الثانية، وإذا تحقق شرط سرعة الرياح فتكون لفترة قصيرة من السنة، وأضاف خليل: إذا كان هناك مجال للاستثمار في طاقة الرياح فحسب تقديراته الشخصية ربما في بلدة الكافات وهي موقع مواجه للموقع الذي تم تركيب عنفات ريحية على طريق حمص- طرطوس، لافتاً إلى أنه من الأفضل الاستثمار في الطاقة الشمسية وتعد البادية جيدة للاستثمار لكونها تتمتع بإشعاع ضوئي لفترة طويلة ولاسيما في بلدة الصبورة والشيخ هلال…
وقال خليل في حديثه: تم تركيب١٢ محطة تعمل بالطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية ٥ ميغا متوزعة في حماة- قمحانة- محردة- الحميري – سلحب.. وخمس محطات قيد التنفيذ نسبة الإنجاز فيها ٦٠٪ باستطاعة ٤.٥ ميغا متوزعة في المنطقة الصناعية في حماة- مصياف- سلمية.. وهذه المحطات تسهم في توفير مادة الفيول والغاز وحوامل الطاقة لكن المواطن لا يشعر بتحسن الكهرباء وساعات التقنين لأن الكهرباء الواردة إلى المحافظة متغيرة وغير ثابتة تتناقص بتناقص توليد المحطات حيث تبلغ حصة حماة ١٥٠ ميغا واط بينما الحاجة تصل إلى ٦٥٠ ميغا لإعفائها من التقنين.
وأشار خليل إلى أن الحكومة وضعت خطة ليكون العام ٢٠٢٣ /٣٠٪ من إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة وقدمت تسهيلات للمواطنين أهمها القروض من دون فوائد لمختلف القطاعات الزراعية والصناعية..
رئيس قسم الحفاظ على الطاقة المهندس مخلف الحسن وفي حديث لـ”تشرين” أيضاً كشف أن شركة كهرباء حماة تعاقدت مع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية باستطاعات مختلفة تتراوح بين ٣٠-١٠٠٠ كيلو واط وتبلغ الاستطاعة الإجمالية المربوطة على الشبكة ٤٨٣٠ كيلو واط ، يقدر الإنتاج السنوي لهذه المحطات بثمانية ملايين ومئتين وأحد عشر ألف كيلو واط ساعي، كما تبلغ قيمة الطاقة المنتجة لهذه المحطات ٢ مليار ليرة تقريباً، وقال الحسن: بعض هذه المحطات تعمل بمبدأ بيع الفائض من الإنتاج بعد تغطية حاجته وبيع الفائض للشبكة مثل معمل الإسمنت علماً أن المستثمر يسترد رأس المال خلال ثلاث سنوات ونصف السنة،وتعاقد الشركة مع المستثمرين بالطاقة الشمسية يوفر على الشركة ٥٠٪ من قيمة الكهرباء بدلاً من شرائها من محطات التوليد العامة.
وأضاف الحسن: تم التعاقد مع المستثمرين وفقاً للقانون رقم ٣٢ من العام ٢٠١٠، وعن التسهيلات التي تقدمها الشركة للاستفادة من الطاقة الشمسية قال الحسن: توجد قروض منزلية وزراعية وحرفية.. بلا فوائد، المنزلي: ٣.٥ كيلو واط لمدة ١٥ سنة، الزراعي: ٢٠ كيلو واط لمدة ١٠ سنوات، الصناعي ٢٠ كيلو واط لمدة ٥ سنوات، قروض للسخانات الشمسية (٣٠٠ لتر) لمدة ٥ سنوات، و تقوم الشركة بإرسال الأسماء إلى إدارة الصندوق في الوزارة ومن ثم ترسل إلى البنك للحصول على ضمانات للإقراض، وتقوم الشركة المنفذة التي تم التعاقد معها مسبقاً ذات الخبرة في تركيب المنظومات مع مراقبة الأسعار ودعا المستثمرين للدخول في مجال الاستثمار بالطاقة الشمسية.