لا بأس من ترفيه المواطن بعض الشيء بعد الأزمات المتلاحقة التي توالت على رأسه طوال السنوات الفائتة، لكن شرط أن يملك ثمن هذا الترفيه، وأن يكون قد استطاع تأمين بقية مستلزماته, أما أن يتم في ظل العجز عن تأمين أدنى مقومات الحياة وعلى حساب توفير متطلبات أخرى أكثر أولوية فهذا ما يثير ألف سؤال وسؤال ..!
فمع الإعلان مؤخراً عن السماح باستيراد كميات من الموز اللبناني، لتوفير تلك السلعة للمستهلكين بأسعار مقبولة، يبدو الاستغراب الشديد على وجوه المواطنين في ظل حاجتنا لمواد أكثر إلحاحاً وحاجة، ويتساءلون: لماذا يتزامن هذا القرار سنوياً ويتم السماح باستيراد هذه المادة الثانوية مع بدء تسويق موسم الحمضيات, وبعد أن يكون مزارعوها صرفوا عليها أقصى ما يمكنهم لتوفير مستلزمات أشجارهم حتى وصلت إلى مرحلة النضج والإنتاج ؟
ترى ألا يحق لهم الاستغراب والانزعاج من هذا التوافق الزمني بين تسويق مواسمهم وتطبيق القرار ؟
قد لا يغيب عن الذهن ما يعانيه مزارعو الحمضيات من غلاء مستلزمات الإنتاج و أجور اليد العاملة وغيرها من المتطلبات اللازمة للإنتاج وصولاً إلى مرحلة تسويق المحصول والتي يعتريها سنوياً الكثير من العقبات والعراقيل وترتيب أعباء مضاعفة عليهم, ما يضطر بعضهم أحياناً إلى إتلاف مواسمهم لعدم تحقيقها جزءاً بسيطاً من التكاليف التي دفعت عليها ولعجزهم عن دفع تكاليف إضافية لتسويقها .!
مع هذا الواقع المتكرر من الصعوبات التي تعتري عملية إنتاج الحمضيات وتسويقها في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المعنية مراراً دعمها المزارع ضماناً لتوفير المادة للمستهلكين ولاستمرار إنتاجه, ولا نرى شيئاً من ذلك على أرض الواقع, يمكننا التساؤل: ألا يعدّ قرار السماح باستيراد الموز لمصلحة بعض التجار مضاربة على إنتاج مزارعي الحمضيات وعلى أسعارها، ودفعهم إلى التخلي عن تعبهم طوال العام ؟ ولمصلحة من يأتي هذا القرار في التوقيت ذاته سنوياً ؟!