ينتظر الموظفون في القطاع العام بفارغ الصبر نتائج قانون الحوافز ، واللجان التي شكلتها الوزارات لوضع معايير التقييم وقياس الأداء، ومن ثم توزيع الحوافز بناء عليها، ورغم صعوبة قياس الأداء لبعض القطاعات إلا أن المشكلة لا تكمن هنا .
المشكلة في تصنيف القطاعات، التي رتبت قيمة الحوافز التي ستوزع ، وميزت ما بين قطاع اقتصادي وآخر خدمي إداري، وما بين جهة رابحة وخاسرة، وهذا فيه نوع من الظلم لبعض القطاعات الإدارية التي تنجز مهمات كبيرة، وتقدم خدمات جليلة لباقي المؤسسات والمواطنين، لذلك لا يمكن القول إنها غير منتجة أو خاسرة .
حاليا يوجد عدد من الجهات التي تتبع إلى وزارة واحدة، لكن طبيعة عملها وتصنيفها يحرمانها من مكاسب مادية لموظفيها وعمالها ، في حين يحصل عليها العاملون في جهات تتبع للوزارة نفسها، ما يسبب نوعا من الإحباط للعاملين يدفعهم إلى قلة الولاء لعملهم ومنشآتهم، أو يحرضهم على طلب الانتقال أو الندب إلى جهات أخرى مجدية أكثر من ناحية المردود المادي.
على سبيل المثال المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات رغم تبعيتها لوزارة المالية إلا أن موظفيها لا يحصلون حاليا على حوافز تقابل جهودهم الكبيرة، مقارنة بموظفي المصارف “الرابحة”، فأعلى رقم يمكن أن يحصل عليه موظف من الفئة الأولى فيها لا يتجاوز ٤٥٠٠ ليرة شهريا، رغم أن حجم العمل ازداد خلال سنوات الأزمة بأضعاف مضاعفة، نتيجة صرفها مستحقات الشهداء والجرحى وغيرها، ما أدى إلى نزوح نسبة كبيرة من العاملين فيها إلى جهات أخرى ، ومازال كثر يحاولون، حتى وصلت نسبة النقص في عدد الموظفين إلى ٤٠%، ما يهدد استمرار العمل أو جودته .
وكذلك الأمر في قطاع الإعلام، فرغم التشابه الكبير بين عمل المؤسسات التابعة لوزارة الإعلام، إلا أن التعويضات تختلف فيما بينها حسب تصنيفات قديمة صنفت مؤسسات اقتصادية وأخرى إدارية، فاختلفت التعويضات و”الحوافز” بين أبناء الكار الواحد ، ما جعل مؤسسات تفقد كوادرها الإعلاميين، الذين انتقلوا إلى مؤسسات أخرى تتبع للوزارة نفسها أو وزارات أخرى.
والأمثلة على ذلك كثيرة ، فهناك العديد من الجهات التي تعاني نقصا في كوادرها ، وتعلن عن مسابقات أو فرص عمل، لكن ضعف التعويضات فيها يبعد طالبي العمل عنها، مفضلين البقاء في منازلهم على الالتزام بوظيفة لا تحقق لهم دخلا يكفيهم .
الأمر الأكيد أن العمال على خطوط الإنتاج أو من يعملون في ظروف عمل شاقة يستحقون أعلى النسب كحوافز وتعويضات، لكن التصنيف الحالي لجهاتنا العامة لا يحقق الرضا الوظيفي بسبب قلة الدخل في بعض المؤسسات، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن نضع حدا أدنى من الحوافز كتعويض عن ضعف الرواتب والأجور لجميع موظفي القطاع العام، وبعده يمكن زيادة هذه الحوافز للجهات الإنتاجية أو الرابحة، تجنبا لتفريغ بعض جهاتنا العامة من كوادرها.