تجتاح العالم موجة هائلة من التضخم وارتفاع أسعار كل أنواع المواد ، لاسيما الغذائية منها، بسبب عدم الاستقرار وبقع التوتر الدولية التي تزداد يوما بعد يوم، إضافة إلى التغيرات المناخية غير المسبوقة .
وتفاوتت استجابة الدول حسب قدراتها المادية والبشرية لهذه الموجة من خلال اتخاذ قرارات نقدية برفع أسعار الفائدة أو العمل على تحفيز قطاعاتها المنتجة وعلى رأسها ما يتعلق بالغذاء في قطاعي الزراعة والصناعة، واضطرت دول للجوء إلى الاقتراض الخارجي وأخرى طلبت المعونات من المنظمات الدولية وباقي الدول.
بالنسبة لاقتصادنا يضاف إلى المشكلات الكونية ما نعاني منه من ظروف الحصار والعدوان التي أفقدتنا جزءا كبيرا من مواردنا وأثرت في قدراتنا الزراعية والصناعية والنفطية، ما يدفعنا إلى استيراد الكثير من احتياجاتنا، وبالتالي استيراد آفة التضخم الدولي مضافة إليها تكاليف كبيرة بسبب العقوبات الأحادية الظالمة وطمع أغلب فعالياتنا الاقتصادية بالحفاظ على أرباحها في ظل غياب أو ضعف الإجراءات الرقابية الرادعة من الجهات المعنية لأسباب كثيرة في مقدمتها الفساد الذي كشف عن جزء يسير منه أمس في جهازنا الضريبي.
وفي مقدمة الخطوات الواجب اتخاذها للتحوط من الآثار السلبية للتضخم العالمي يأتي إنعاش قطاعي الزراعة والصناعة وفق خطط علمية مدروسة تبعد إلى حد كبير المؤثرات الخارجية وما عهدناه خلال سنوات الأزمة من مؤثرات داخلية .
وعلى سبيل المثال يجب البدء باتخاذ إجراءات حاسمة في موضوع زراعة المحاصيل الاستراتيجية بعد فشل خططنا خلال الموسم الماضي في تأمين احتياجاتنا من القمح أو رفع إنتاجنا من الشوندر والقطن والذي اعترفت الجهات المعنية به وهذا بداية الحل .
أما تكملة الحل فيجب أن تكون بدراسة أسباب فشلنا وتكميمها وإصدارها بأرقام كأن نقول إن ظروف المناخ ساهمت بنسبة ٤٠% (مثلاً) من مشكلاتنا الزراعية وعدم تأمين المستلزمات في الوقت المناسب بنسبة أخرى وسوء توزيعها بنسبة وعدم تتبع الإنتاج على أرض الواقع بشكل جدي بنسبة واتجاه المزارع إلى المتاجرة بمخصصات زراعته في السوق السوداء وغيرها من المشكلات بأرقام محددة .
عندها فقط سنكون قادرين على تحييد ما تسببت به أيادينا ووضع الخطط للتخفيف من الأمور الخارجة عن إرادة البشر كانحباس الأمطار وظروف المناخ، لأن بقاء الأمر على هذه الحال سيزيد من مصاعبنا.