تشير العبارات التي ترافق القرارات الأخيرة برفع الدعم عن شريحة معينة والتي تنص ” حسب البيانات الواردة من وزارة معينة أو نقابة معينة” إلى عدم وجود جهة مركزية أو مرجعية تملك وتجمع كل البيانات اللازمة لاتخاذ قرار لا يؤثر فقط في الفئة المستهدفة وإنما جميع المواطنين المتعاملين معها.
كما تظهر هذه العبارة أن الجهات المتخذة لهذا القرار ترغب في إلقاء المسؤولية على بعضها في حال حدوث أي خطأ أو اعتراض من المستهدفين، وهي أمور نشهدها مباشرة بعد صدور قرار الاستبعاد، وتبدأ دوامة تقديم الاعتراضات على المنصة الإلكترونية التي أحدثتها وزارة الاتصالات .
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على وجود نقص خطير وقلة تنسيق بين جهاتنا العامة، ما أدى إلى الاختناقات التي نشهدها وحالة الارتباك لدى الجميع .
فبعد أكثر من ستة أشهر على صدور قرار استبعاد أول شريحة مازال مالكو السيارات من موظفين ومتقاعدين يعملون على استعادة حقهم وتتقاذفهم الجهات المختلفة بأن حل مشكلتهم عند باقي الجهات، ما يدفعهم إلى البحث عن”فتاوى” حلول لعدم وجود مرجعية واضحة يعودون إليها.
صحيح أن موضوع إعادة هيكلة الدعم وتحقيق العدالة في توزيعه أمر مطلوب في بلدنا ضمن الظروف الحالية، لكن ذلك يحتاج إلى تصحيح المسار المتبع والتريث في قرارات الاستبعاد ريثما يتم تشكيل قاعدة بيانات مركزية موثوقة قادرة على إظهار الواقع بشكل شبه دقيق، لأن الانعكاسات السلبية لن تقتصر على المباشر منها للمستبعدين، إذ إن الفترة السابقة أثبتت قيام جميع الذين استبعدوا من الدعم بتجيير “خسائرهم” أو ارتفاع تكاليفها إلى باقي المواطنين من خلال رفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم وهذا ما سبب أزمات متعددة طالت الجميع.
إن حل هذا الأمر يتطلب أولا التنسيق بين كل الجهات المعنية واعتماد نماذج متطورة يمكن تحصيلها من دول صديقة سبقتنا في هذا المجال أو الاستعانة بخبراء اقتصاديين وإحصائيين وهم كثر في بلدنا.