وزير الإدارة المحلية والبيئة: اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية ركّز على تفعيل أدوار المجالس المحلية في كل القضايا التي تهم المواطنين

قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين عقب اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية: إن الاجتماع ناقش مواضيع هامة وأساسية، وأكد على المحافظين تفعيل أدوار المجالس المحلية في كل القضايا التي تهم المواطنين بدءاً من الشراكة المحلية في مراقبة الغابات والوقاية من الحرائق، كذلك مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، والتواصل المباشر مع المواطنين وتفعيل أدوار لجان المحروقات ومراقبة الأداء وأن يكون التوزيع بشكل متكافئ وعادل، ومنع المخالفات وتحقيق الشراكة الحقيقية مع المجتمع المحلي في كل القضايا التي تهم المواطنين.

وأوضح الوزير مخلوف أن جزءاً أساسياً من الاجتماع تركز على التحضير لدورة انتخابات المجالس المحلية، والإجراءات المطلوبة لإنجاح هذا الاستحقاق، معرباً عن الأمل الكبير في أن يكون المجتمع المحلي فاعلاً لجهة ترشح الكفاءات والمشاركة في انتخاب الأفضل، ومشيراً إلى أن كل القضايا المحلية بكل مكوناتها الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية ستكون من خلال المجالس المحلية المنتخبة.

وأكد على تقديم كل الدعم والتجهيزات اللوجستية لتكون المخرجات مجالس محلية كفوءة قادرة على النهوض بمجتمعاتها وتحقيق التنمية المحلية والمتوازنة وخدمة المواطن، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على قرارات إحداث وحدات إدارية، كما تم عرض التقدم الحاصل في إعداد الخطة الوطنية للامركزية الإدارية من خلال العمل المشترك مع وزارات الدولة والتنسيق مع المحافظات مع إجراء مراجعة للمرحلة السابقة.

وأضاف وزير الإدارة المحلية والبيئة إن المجلس قرر منح المحافظات 10 مليارات ليرة توزع على الموازنات المستقلة للمحافظات لتكون مساعدة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، كذلك تم التأكيد على أدوار المجالس المحلية ومجالس المحافظات في تحقيق المشاريع التنموية والاستثمارية والبحث عن فرص أكبر وتشجيع المواطنين على كل أشكال الاستثمارات لاسيما استثمارات الوحدات الإدارية بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات بكافة أنواعها.

من جانبه أوضح محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات وركز على أهمية الاستعداد والتحضير لإجراء الاستحقاق الوطني الهام المتمثل بانتخابات المجالس المحلية، داعياً الجميع إلى المساهمة في هذه العلمية واختيار ممثليهم من أصحاب الكفاءات في المجالس المحلية كونها أساس التنمية على مستوى كل محافظة.

وأشار أبو سعدى إلى أن المجلس تطرق إلى الخطة الوطنية للامركزية الإدارية حيث خلصت اللجان المشكلة إلى عدد من الطروحات سيتم إنجازها بشكل كامل في الاجتماع المقبل كخطة وطنية، كما تم اتخاذ قرار بتقسيط تكاليف رخص البناء على مدار ثلاث سنوات.

بدوره أوضح رئيس مجلس محافظة حلب محمد حنوش أن الاجتماع ركز على تطوير عمل المجالس المحلية في المرحلة المقبلة وأهمية اختيار الأشخاص أصحاب الكفاءات في الانتخابات القادمة وكل من لديه القدرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معرباً عن الأمل أن تفرز انتخابات المجالس المحلية أشخاصاً قادرين على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.