تبدو التغيرات التي تطرأ على المجتمعات كحلم يصعب الوصول إليه في ظروف هي الأسوأ منذ عقود، ويبدو التحول الرقمي في بلدنا حلماً خاصة أن تجربة التحول إلى الحكومة الإلكترونية تعثرت وتأخرت عن الركب بعد أن كنا قاب قوسين من البدء بمشروعها لتظل قطاراً فاتنا اللحاق به ، وبعيداً عما قام به الآخرون من تقديم كل الخدمات الإلكترونية، ومن بعدها الحكومة الذكية وصــولاً إلى الحكومة الرقمية التي يعملون وفقها فعلاً ضمــن ثورتهم الصناعية الرابعة، وهذه تعتمد على الثورة الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات فإن رحلة التحول الرقمي لا تزال عندنا- نحن- شاقة جداً، وخاصة أننا نتغنى بالقليل من الإحصاءات جاء بعضها مصادفة كإحصاء عدد الفقراء والأشد فقراً واحتياجاً !!.
في ظروف تسهيل الإجراءات واختصار وقت المتعامل مع المصارف للحدود الدنيا نجد دولاً رسمت خريطة الطريق الرقمية، وتحديد الأولويات بعد اختيار نموذج التشغيل، وصولاً إلى استقطاب وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات الرقمية في القطاع المصرفي ولن أجري مقارنة بما لدينا وخاصة المصارف العامة التي تفتح أبوابها للمتعاملين التاسعة صباحاً وتغلقها في وجوههم الواحدة ظهراً مع حركة ورقية لكل ما هو متعلق بالإيداع وسحب المبالغ الكبيرة .
في هذا المجال فقط، إن تحقيق قفزات نوعية في التحول الرقمي يفترض أن تصاحبها خدمات مصرفية ذكية جداً وتطبيقات ذكية أيضاً ، واستبدال أجهزة الصراف الآلي بأخرى أحدث مزودة بإمكانيات الإيداع النقدي والشيكات والعديد من الميزات الحديثة، ومن يتابع الشأن المصرفي عالمياً يجد مصارف كبيرة قامت بتمكين عملائها بإجراء العديد من المعاملات عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
لن نسهب في الاستراتيجيات الرقمية و سمات التحول الرقمي في المصارف وأتمتة العمليات باستخدام برنامج تدفق الأعمال والعمليات الروبوتية لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الأعمال، فالأمر قد يحتاج عقوداً عندنا وخاصة أن المصارف بشقيها لا تزال تعمل بعقلية مرابٍ يبحث عن ضمانات ويحصِّلها بشتى الوسائل والسبل .