زيادة الإنفاق العام يخفض حجم البطالة في سوق العمل

تشرين

ناقش المجتمعون في الجلسة الثانية من ورشة سوق العمل التخصصية التي يقيمها الاتحاد العام لنقابات العمال السياسات المالية وأثرها على سوق العمل، وكذلك أثر الإنفاق العام في خلق فرص العمل بالاقتصاد، و واقع ومتطلبات سوق العمل في قطاع السياحة.

الموازنة العامة أهم أدوات السياسات المالية
وأكد معاون وزير المالية منهل هناوي أن السياسة المالية هي مجموعة الأدوات التي تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق هدف معين، وتعتبر الموازنة العامة للدولة إحدى أهم أدوات السياسات المالية .
وقال هناوي: إن أهداف السياسة المالية تتمثل في زيادة الناتج القومي، ورفع مستوى الدخول للأفراد، وبالتالي رفع مستوى معيشتهم وتحقيق التوظيف لكامل الكوادر، وتحقيق استقرار الأسعار وتحسين توزيع الدخل بين الأفراد و المجتمع .
وأضاف : إن الموازنة العامة هي خطة مالية سنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية بما يحقق أهدافها، ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي، ومن هذا المنطلق تحتل الموازنة العامة أهمية كبيرة، نظراً لأنها تمثل أحد العوامل الرئيسية التي يتم من خلالها تنفيذ أهداف الحكومة وسياساتها وبرامجها وكيفية استغلال الموارد وعملية توزيعها.
وأوضح هناوي أن الإنفاق العام في الموازنة يتوزع على خمسة أبواب وهي: الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية والاستثمارية والتحويلية والديون والالتزامات واجبة الأداء .
وحول أهم الأهداف التي تضمنتها الموازنة العامة للتأثير على سوق العمل قال هناوي: الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وتنمية تأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي والتشاركية مع القطاع الخاص والاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتخفيف أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل، وتعديل التشريعات الضريبية وتطوير القطاع المصرفي والتأميني، وتحديث القوانين الناظمة لهما وتنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات .

تأمين مئة فرصة عمل في الحقل السياحي
وأوضح معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح أن للقطاع السياحي دوراً بالغ الأهمية برفد الناتج المحلي بالقطع الأجنبي، وهو في طليعة القطاعات المتأثرة بالأزمات وآخر القطاعات المتعافية منها، فقد خسر القطاع في سنوات الحرب الإرهابية على بلدنا ما يتجاوز ٢٠٠ ألف فرصة عمل.
ولفت الفراح إلى أن وزارة السياحة عملت على تطوير التشريعات السياحية الناظمة لعمل القطاع السياحي، بما في ذلك صدور القانون رقم ٢٣ في أيار الماضي والخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، والذي سيكون له التأثير الإيجابي في تأمين فرص عمل للشباب والارتقاء ببيئة العمل السياحية.
وأشار الفراح إلى أن المادة ٢٦ من هذا القانون ألزمت أصحاب المنشآت السياحية بتوظيف أو تأمين فرص عمل للخريجين من كليات السياحة ومعاهد السياحة الفندقية والتقانية والثانويات الفندقية.
وشدد الفراح على أهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، لافتاً إلى أن هيئة التدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة تعمل على حصر الحاجة الفعلية للمنشآت السياحية القائمة والمنشآت قيد الإنجاز وتأمين ما يقارب مئة فرصة عمل للدارسين في مجال السياحة.

الإنفاق العام داعم رئيسي لخفض البطالة
من جانبه قدم الدكتور علي كنعان نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية شرحا مفصلاً عن أثر الإنفاق في خلق فرص العمل، مبيناً أن الموازنة العامة في الدولة أهم وثيقة في الاقتصاد الوطني لأنها توضح آلية عمل الحكومة خلال عام وعمل الوزارات مع بعضها البعض، وتأثيرها على سوق الأوراق المالية وعلى المصارف وشركات التأمين والاستثمار.
وقال كنعان : ما يقر في هذه الموازنة من مبالغ استهلاكية سيولد فرص عمل باعتبار أن الموازنات الحكومية أهم الأدوات لتوليد فرص العمل .
وأضاف: أهم أهداف الإنفاق العام تتلخص بإشباع الحاجات الاجتماعية وتقديم الإعانات للمحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي .
وعن مهارات سوق العمل المطلوبة عالمياً أوضح كنعان أنها تتركز حول الحاسوب والمعلوماتية ومهارات التواصل وخدمة العملاء وحل المشاكل واللغات الأجنبية والشهادات العلمية والذكاء الصنعي، مؤكدا أنه كلما زاد الإنفاق العام تنخفض البطالة وهذه حالة تعيشها كل دول العالم .
وأشار كنعان إلى أن حجم الإنفاق العام للناتج الإجمالي المحلي من أقل نسب الإنفاقات في العالم، ولا تتجاوز ١٥% وسطياً في الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٥_٢٠٢٠.
وقال: حسب البيانات، كان يفترض أن يُوظِّف الإنفاق العام في عام ٢٠١٠، ٢١٥ ألف موظف، وفي عام ٢٠١٨، ١٢٧ ألف موظف، وفي عام ٢٠٢٢، ١٩٣ ألف موظف، لكن أثر الإنفاق العام لم يظهر بالتشغيل خلال هذه السنوات، ما يدل على وجود هدر كبير في الإنفاق العام ووجود قطاع خاص يعمل في الظل، بما يقدر بنحو ٦٠% من الاقتصاد السوري.