قمح دير الزور.. قلة الحصادات وغلاؤها يُلجِئان لليدوي.. وحسبة الفلاح خاسرة !!
عثمان الخلف
كشف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي دير الزور ، رئيس مكتب التسويق رمضان الحاج حمد أن نسبة حصاد محصول القمح لا تتجاوز 25 % من نسبة الأراضي المزروعة به .
وفي تصريح لـ(تشرين) أكد حمد أنّ معوقات كثيرة تحول دون الإسراع بعملية الحصاد ، وأبرزها قلة أعداد الحصادات ، وارتفاع أسعارها ، الأمر الذي جعل اللجوء للحصاد اليدوي حلاً لا بدّ منه : ” تُقدّر أعداد الحصادات بـ20 ، فيما العدد المطلوب منها لتغطية كامل حقول
القمح 35 حصّادة ، في كل موسم يتم إنهاء عمليات الحصاد باكراً ، لكن للأسباب الواردة أعلاه هنالك تأخر في ذلك ، كما أنّ اللجوء للحصاد اليدوي هو أحد أسباب التأخير. ”
حمد أشار إلى قلة أعداد ورشات العتالة في فرع (السوريّة للحبوب) ، لافتاً لشكوى الفلاحين بخصوص القرار الصادر عن المؤسسة العامة للحبوب بالحجز على قيم المحصول المورد هذا الموسم ، والذي طال فلاحين وجمعيات فلاحيّة عدة ، وذلك لقاء غرامات فُرضت بحقهم ممن وردت أسماؤهم في كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ذي الرقم ( 1/ 151 / 12 / 4ص ع) والذي جاء بتاريخ الثاني من شباط المنصرم ، في تضاد للتوصيات الصادرة من قبل المجلس الزراعي
الأعلى بعدم حجز قيم أي كميات تُورد من القمح .
وبين عضو المكتب التنفيذي معاناة الفلاحين من تكاليف نقل توريداتهم من القمح ، بدءاً بنقله من الحقول إلى أمكنة مُخصصة في منازلهم ، ولا تنتهي بنقله إلى مراكز التسويق المُفتتحة لهذا الغرض ، وبحسبة بسيطة – حسب حمد – فإنّ المردود الذي سيحصده الفلاح منذ بدء عمليات زراعة القمح في مختلف مراحلها ومتطلباتها ، وصولاً لعمليات الحصاد والتوريد ، لا تواؤم بينهما ، بل إنّ خسارة الفلاح واضحة.
مدير الزراعة المهندس أسعد الطوكان أكد أنّ نسبة حصاد الحقول المزروعة بالقمح دون الوصول لمرحلة الإنتاج ( الدراس ) تصل إلى 50% ، فيما المساحات المحصودة يدوياً ، أو بواسطة الحصادات بلغت 11 ألفاً / هكتار ، من أصل المساحات الإجماليّة البالغة
هذا الموسم 22 ألفاً / هكتار .
موضحاً في حديثه لـ” تشرين ” واقع قلة الحصادات ، الأمر الذي ينعكس سلباً على بطء عمليات الحصاد ، أمّا تكاليف زراعة وتوريد المحصول في مراحله كافة فهي مُرتفعة ، حسب الطوكان .
يُشار إلى أن تسعيرة اللجنة الزراعيّة الفرعيّة والتي صدرت قُبيل البدء بحصاد الموسم الحالي ، غير مُلتزم بها من قبل مالكي الحصادات والدّراسات ، ليُثقل ذلك على كاهل الفلاحين الذين يتكبدون صرفيات عاليّة بهذا الاتجاه .