أستاذ جامعي: قانون التعليم التقاني يمكِّن الطلاب من الإنتاج والإبداع

رشا عيسى:

فتح القانون الجديد رقم 25 لعام 2022 والذي يُمكّن المعاهد التقانية من العمل كمراكز تصنيع وإنتاج آفاق واسعة للطلاب والأستاذة العاملين في حقل المعاهد التقانية لتطوير مهارات التدريب والإنتاج.

وأكد الأستاذ في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية الدكتور جابر ديبة لـ”تشرين” أن القانون الجديد بمزاياه الإيجابية يشكل حافزاً قوياً للطلاب والمشرفين عليهم في المعاهد التقنية للمزيد من الإنتاج والإبداع ومواكبة التطورات في سوق العمل.

وقال ديبة: يدعم القانون الجديد التعليم التقاني ويمهد الأرضية لتفعيله بصورة أكبر في ظل الإمكانات والطاقات الكبيرة التي يتمتع بها الطلاب، كما أنه وعبر توفير فرصة البيع للمشاريع المنتجة إلى سوق العمل، يحقق هدفاً أساسياً وهو ربط التعليم بالمجتمع وسوق العمل، مبيناً إمكانية أن يشكل الطلاب حلقة حلول لبعض الصعوبات التي تعترض سير عمل بعض الجهات والمؤسسات الإنتاجية من خلال التواصل معهم.

وأضاف ديبة: للقانون جانب تشجيعي مهم من النواحي المعنوية للطلاب إلى جانب النواحي التعليمية، ويحفزهم على العمل والإنتاج ومن خلال بيع منتجاتهم ومعرفة ما يحتاجه سوق العمل، ومن ثم إيجاد ما يشبه ورشات عمل إنتاجية تخدم الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية والتي عنوانها إعادة الإعمار، متمنياً أن يتوسع القانون لاحقاً ليشمل الكليات التطبيقية والتقنية الموجودة في الجامعات المختلفة.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 25 لعام 2022 الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001.

وسمح القانون الجديد للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.