تركيا على موعد مع موجة جديدة من الإفلاس …لا ضوء في نهاية النفق

أمين الدريوسي
يحاول رئيس النظام التركي رجب أردوغان مواجهة الأزمة الاقتصادية بشتى الوسائل, وإن كان قد استطاع وقف تراجع قيمة عملة البلاد قليلاً، إلّا أن خبراء في الاقتصاد يرون أن التضخم الذي يتزايد بقوة شديدة يمثّل خطراً أكبر.
وعلى مدار أكثر من عامين كانت الليرة التركية تنخفض بلا هوادة، والبطالة مأسوية, وأسعار المواد الغذائية الأساسية تتقلب على نطاق واسع إلى أن وصلت في الوقت الراهن إلى حدٍّ بدأ فيه المواطنون الأتراك بالتأفف من سياسة أردوغان الاقتصادية الحمقاء، فكانت الصورة دائماً كما هي منذ بداية أزمة العملة والأزمة الاقتصادية في خريف 2018: الوضع الاقتصادي مُقفِر، والحلول التي اقترحتها حكومة النظام، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية، ذهبت أدراج الرياح.
وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي التركي، أوغور جيفاليك أن بلاده على موعد مع موجة جديدة من الإفلاس، وارتفاع نسبة البطالة والتضخم النقدي.
تصريحات جيفاليك جاءت تعليقاً على المؤشرات الاقتصادية مثل: ارتفاع معدلات التضخم في تركيا إلى نحو 70 في المئة، وزيادة أسعار الصرف، وتجاوز إضافة إلى مخاطر الائتمان مستويات 710.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأزمة أصبحت دائمة نتيجة سياسات الحكومة، مشيراً إلى أن هذه الأزمة هي الأثقل في تاريخ الجمهورية التركية.
جيفاليك يقول: إن «عملية إفلاس جديدة على الأبواب، لا يمكن منع ذلك عن طريق نثر الأموال وعمليات التوحيد، التضخم والبطالة أمران لا مفر منهما، لا يوجد حل بالطرق المعروفة في النظام الاقتصادي الحالي، نحن ندخل فترة ينهار فيها النظام الاقتصادي بأكمله, الحركات الاجتماعية لا مفر منها, سيبدأ عهد جديد».
وفي إشارة إلى أن الهشاشة والمخاطر في تركيا ستزداد، قال جيفاليك: «الأزمة الأكثر خطورة في تاريخ الجمهورية مستمرة، ويبدو الأمر كما لو أنهم يحاولون تعميق الأزمة، إن قيمة أموالنا تنهار، ويصاب التضخم بالجنون».
يشار إلى أن الارتفاع الصاروخي للأسعار يُعزا إلى الليبرالية الجديدة في القطاع الزراعي، فعندما يرتفع سعر الدولار، فهذا يعني أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب ارتفاع التكاليف، أيضاً الوقود والأسمدة التي تأتي بشكل أساسي من الخارج، وفي تركيا، تنخفض الغلة في الحقول، وتختفي القرى لأن الناس يعتقدون أن الزراعة لا تأتي بمحصول كافٍ».