بعد إقرار الكونغرس الأمريكي ما يقارب 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، شنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوماً على الإدارة الأميركية الحالية، إذ عدّ أن “الديمقراطيين يرسلون 40 مليار دولار أخرى إلى أوكرانيا، في وقت يكافح الآباء في أمريكا لإطعام أطفالهم”.
مواقع عديدة أشار ت في تقريرها إلى أنه “خلال العقدين المنصرمين، دفعت واشنطن بلا هوادة إلى توسع حلف «ناتو» نحو الشرق، وضخّت السلاح إلى أوكرانيا من أجل حرب بالوكالة مع روسيا في تهور، بغض النظر عن مخاوف اندلاع حربٍ عالمية ثالثة، مشيراً إلى أن إقرار مجلس النواب هذا المبلغ الكبير يعدّ حدثاً فاصلاً، ويوضّح التزام إدارة بايدن بتوفير موارد غير محدودة تقريباً لحرب تهدد بإطلاق محرقة نووية.
وأشار ت المواقع إلى أن الأهداف من الحرب تتضح الآن، وهي ليست للدفاع عن حق أوكرانيا التقني في الانضمام إلى حلف الأطلسي، بل تمّ إعدادها وتصعيدها من أجل تدمير روسيا كقوة عسكرية كبيرة والإطاحة بحكومتها، وأوكرانيا هي بيدق في هذا الصراع، وسكانها وقود لنيران المدافع.
ولا تقتصر الأهداف الأميركية على الطمع بالموارد الهائلة لروسيا من النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية التي لا حصر لها، وعلى أهميتها، بل تهدف واشنطن أيضاً من وراء حربها الجديدة إلى القضاء على موسكو لأنها عقبة استراتيجية كبيرة وحاسمة قبل التوجّه نحو الهدف النهائي، والمواجهة العسكرية مع الصين لتأسيس هيمنتها على كامل مساحة اليابسة في أوراسيا.
وتقول المواقع إن الطبقة العاملة في الولايات المتحدة ستدفع ثمن هذه الحرب، كما دفعت في الماضي ثمن كل أعمال العدوان الخارجية التي قامت بها الرأسمالية الأميركية، ومشروع القانون البالغ 40 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس النواب، والمتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في غضون أيام، يرفع إجمالي المبلغ المخصص للحرب في أوكرانيا في أقل من ثلاثة أشهر إلى 53 مليار دولار، هذا الإنفاق الجديد أكبر من الميزانية الإجمالية لقوات مشاة البحرية الأميركية، وهو أكبر من الميزانيات الكاملة لخمس إدارات اتحادية، أو جميع الوكالات الفيدرالية المستقلة مجتمعةً، إنه أكثر من إجمالي الإنفاق الفيدرالي على الإسكان والتشرد، وهو أكثر من إجمالي الإنفاق الحكومي والفدرالي على الصحة العامة.
صوّت الديمقراطيون في مجلس النواب بالإجماع لمصلحة تمويل حرب أوكرانيا، هذا له دلالات سياسية هائلة، تبرز الحزب الديمقراطي حزباً حربياً لأجندة الرأسمالية الأميركية، ولا يوجد تمايز في هذا الصدد بين “ديمقراطيي المخابرات المركزية” الذين دخلوا الكونغرس عام 2018 مباشرة من وكالة المخابرات المركزية أو البنتاغون أو وزارة الخارجية، وبين أولئك الذين ينتمون اسمياً إلى “اليسار”، جناح بيرني ساندرز.
حرّض الديمقراطيون على فتح تحقيق بشأن مزاعم “كاذبة”، بأنّ روسيا كانت مسؤولةً عن فوز ترامب في الانتخابات عام 2016، وأنّ ترامب كان عميلاً روسياً. تبع ذلك عقد أول محاكمة لعزل ترامب، في العام 2019، بناءً على تأجيله فترةً وجيزة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، في محاولة للضغط على زيلينسكي لمساعدته في حملته الانتخابية من خلال كشف الأوساخ عن بايدن.
في تصريحات سابقة للرئيس بايدن، وقبل تصويت مجلس النواب، قال:” إنّ محاربة التضخم هي أهم أولوياته المحلية”، بعبارةٍ أخرى، إنها ثانوية بالنسبة لأولوية الأمن القومي، المتمثلة بهزيمة روسيا في أوكرانيا، ما يمهّد الطريق للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لشنّ هجومهم لتثبيت نظام «دمية» في موسكو، حسب قوله أو تفكيكه على الفور.
باختصار هناك علاقةٌ جوهرية بين الحرب في الخارج والهجوم على الطبقة العاملة في الداخل، ويجب أن يدرك العمال هذه الحقيقة عندما يواجهون صراعاً حول تأثير التضخم في مستويات معيشتهم، وسلسلة الإضرابات التي قام بها عمال الرعاية الصحية في كاليفورنيا، ومصانع السيارات في ديترويت، تعبر بقوة عن وعي الحركة العمالية التي قد توفر الأساس لمناهضة حروب الإمبريالية الأميركية في أوكرانيا وسواها.