كل المؤشرات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية, تظهر الحاجة الماسة لكل أنواع الطاقة من دون استثناء , وما بين الديمومة و الحاجة الماسة للتوجه الفعلي نحو استثمار الطاقات المتجددة تظهر الإرادة الحقيقية لتنفيذ استثمارات ضخمة من شأنها أن تكون داعماً أساسياً لقطاع الطاقة في بلدنا ، و مدخلاً اقتصادياً ومكوناً رئيساً في أعمال التنمية , لا بل له صدارة المشروعات التنموية القادمة على اختلافها وتنوعها.
ومما لاشك فيه أن الحرب الكونية على بلدنا وما حملته من أعباء كبيرة نتيجة الحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة قد أخّرت كثيراً إحراز تقدم واضح في موضوع نشر استخدام الطاقات المتجددة ، لكن الحاجة لاستثمار كل مورد متوافر لدينا هي سلاح لمواجهة الحصار الجائر من جهة وفرصة للاعتماد على الذات واستغلال موارد كانت مهملة إلى حدٍّ كبير , رغم انعكاساتها الإيجابية على مجمل الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وغيرها ..
وخاصة أن أهم ميزة لنجاح مفاعيل الطاقة المتجددة , تكمن في أن بلدنا تأتي في المرتبة الثانية عربياً في شدة الإشعاع الشمسي, وتمتعها بمصادر غنية من الرياح تكفي لإنشاء محطات باستطاعة وفق تقديرات حكومية حوالي 85 ألف ميغاواط.
واليوم مؤتمر الطاقات المتجددة الذي يعقد فعالياته في دمشق أعاد ملف الطاقات المتجددة إلى واجهة الاهتمام الحكومي لوضع استراتيجية جديدة لتطويرها والبحث في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترض ولادة حامل كهربائي يسهم في زيادة فرص التنمية, وتغطية الحاجة المجتمعية للأسر من الطاقة المطلوبة لاستكمال الحياة اليومية..
لكن ذلك يجب أن يترافق بمجموعة من الإجراءات تترجم على أرض الواقع, من دون أن ننسى الخطوات التي اتخذتها الحكومة والاستراتيجية التي رسمتها للتوسع في هذا المجال , والبداية كانت في تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالطاقات الشمسية والريحية , وخاصة لجهة التصنيع والإنتاج والاستثمار وحتى مجالات تسويقها , ومنح القروض والمحفزات للمعامل التي توفر مقومات انتشارها وتطبيقها على أوسع نطاق من المواطنين والفعاليات الاقتصادية والخدمية ..
لكن ذلك لا يفي بالغرض المطلوب، ولابدَّ من عملية دعم متواصلة تتضمن محفزات جديدة من شأنها ملامسة دخول المواطنين التي لا تتماشى مع متطلبات تأمين الطاقة المتجددة وارتفاع أسعار مستلزماتها , وبالتالي حتى هذا التاريخ مفاعيلها تتحدد بشرائح معينة نسبتها بسيطة , إذا ما قورنت بحجم الكثافة السكانية , وحتى نستفيد منها كمواطنين لابدَّ من إجراءات تلامس حدود الدخل , وما يحدث اليوم ضرب من الخيال , لأن الهدف المواطن , وهو مغيَّب في كل الإجراءات بفعل فوارق التكلفة والدخل ..!