مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية ضد روسيا، يتضاءل احتمال عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير صحفيّة بأن ذلك سيؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أوروبا معرّضة للخطر على نحوٍ خاص.
وقالت التقارير: بعد الارتفاع الأول في عام 2021 عندما بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من وباء كورونا، عادت أسعار الطاقة للارتفاع مرةً أخرى بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، ما يعكس مخاوف من تجفيف إمدادات النفط والغاز من أحد أكبر المصدرين في العالم، بسبب نشاطٍ عسكري أو عقوبات غربية أو «انتقام» من موسكو.
ويرى الاقتصاديون أن أسعار الطاقة الآن قد لا تتراجع على نحوٍ كبير هذا العام، وقد ترتفع أكثر، حتى في غياب عقوبات جديدة، إذ يتجنب الغرب النفط والغاز الروسيين، ما يؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية من الهيدروكربونات.
وأشاروا إلى أن هذا يعني أن معدلات التضخم من المرجّح أن تظل مرتفعةً فترةً أطول مما كان متوقعاً عندما بدأت العملية العسكرية، ما يؤثر في القدرة الشرائية للأسر، ويحافظ على ارتفاع تكاليف الإنتاج.
الرئيس التنفيذي لشركة “شل” النفطية البريطانية، بن فان بيردن، قال الأسبوع الماضي: “نحن ندرك تماماً كل الصعوبات التي تجلبها أسعار الطاقة المرتفعة”، مضيفاً: إنها “زيادة كبيرة جداً في تكلفة المعيشة، إنه أمرٌ مؤلم جداً لكثير من الناس”.
ونظراً لصعوبة تقليل العديد من الأشخاص استهلاكهم للطاقة، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع أسعار الكهرباء ووقود التدفئة والبنزين، ومن المرجح أن يؤثر ذلك في النمو في جميع الدول باستثناء أكبر الدول المصدّرة للطاقة.
ووفقاً لتقديرات بنك «جي بي مورغان»، فإن ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 20٪ في الولايات المتحدة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قد يؤدي إلى خفض الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بمقدار 9.6 مليارات دولار شهرياً.
وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن دول أوروبا تستورد معظم طاقتها، لذلك عندما ترتفع الأسعار، يذهب الكثير من الإنفاق الإضافي من الأسر والشركات إلى الموردين في روسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت أسعار الطاقة المنزلية في الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت بنسبة 40٪ تقريباً في نيسان الماضي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2021، وهي زيادة أكبر من أي زيادة في عام واحد منذ السبعينيات.
وعلى جانبٍ آخر، انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي، لكن الإنفاق الاستهلاكي قد نما سريعاً.
ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال» خفض بنك «أس أي بي» السويدي المتخصص في إقراض الشركات، توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، إلى 2.6٪ من 3.5٪ لهذا العام، كما خفض في الوقت ذاته توقعاته لمنطقة اليورو إلى 2.1٪ من 4٪، بما يعادل النصف تقريباً.
أما بريطانيا فقد أعلنت، الخميس الماضي، عن الارتفاع الرابع على التوالي في سعر الفائدة الرئيس، وسط توقعات بتعرّض الاقتصاد البريطاني للركود خلال العام المقبل.
وحسب «وول ستريت جورنال» فقد ترجع تلك التوقعات إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 54٪ في نيسان، ومن المتوقع أن تقفز بنسبة 40٪ في تشرين الأول القادم.