المحامي محمد كريم الدين: مرسوم العفو فرصة جديدة للمغرر بهم 

بيّن المحامي محمد وسام كريم الدين رئيس مركز الوفاق للتوفيق والتحكيم أن المرسوم رقم 7 لعام 2022 جاء تتويجاً لانتصار الجيش العربي السوري على قوى الإر*ه*اب وكخطوة هامة على سبيل التسويات والمصالحات التي اهتمت بها القيادة السورية للئم الجراح ونشر روح التسامح والألفة بين مكونات الشعب السوري لتعيد إلى حضن الوطن من غررت بهم الجهات الإر*ه*ابية المعادية لوحدة الشعب السوري وتكامله الذي كان أنموذجاً للعالم في التعايش المشترك.

وأضاف كريم الدين: تميز مرسوم العفو الأخير عن مراسيم العفو السابقة بأنه كان موجهاً فقط للمواطنين السوريين فلم يشمل الأجانب الذين قاموا بجرائم إر*ه*ابية على الأراضي السورية أو ضد الشعب السوري وكأنه منحة لأبناء هذا الوطن، وهو أيضاً سابق من نوعه في تخصصه في الجرائم المتعلقة بالإر*ه*اب والتي لم يشمل كثيراً منها مراسيم العفو السابقة التي كانت تشمل أنواعاً أخرى من الجرائم ، كما لم يحمل المرسوم شروطاً أو مدة للاستفادة من تطبيقه، فجاء بأثر فوري على الجرائم المرتكبة قبل 30-4-2022 حفاظاً على قوة الردع العام التي تتمتع بها قوانين العقوبات ، وقد حافظ مرسوم العفو على حماية الحقوق الشخصية للمتضررين من تلك الجرائم بأن حفظ حقهم بإقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عما لحقهم من ضرر ناتج عن تلك الجرائم، وفي ذلك حرص على حماية حقوق هؤلاء المتضررين، فرغم توجه المرسوم لمنح مرتكبي تلك الجرائم الإر*ه*ابية العفو إلّا أنه لم يفرط بالحقوق الشخصية للمتضررين.
وأوضح كريم الدين أن مرسوم العفو الرئاسي العام جاء متخصصاّ وموجها دون قيد أو شرط وكأنه إعلان نصر وطني على القوى الإر*هابي*ة التي حاولت النيل من وحدة الشعب السوري وإرادته، ليمنح فرصة جديدة للحياة لهؤلاء المغرر بهم الذين ارتكبوا جرائم إره*ابي*ة سواء المجرمة في قانون مكافحة الإر*ه*اب أو قانون العقوبات العام وليؤكد أن سورية عنوان الحضارة قادرة على ضم أبنائها والتجاوز عن أخطائهم.