“الزراعة” تبحث مع “الفاو” المشاريع السابقة واللاحقة وسبل التنمية الريفية

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة “الفاو” الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والوفد المرافق له تطوير علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
وقدم المهندس قطنا خلال لقائه مع الدكتور الواعر والوفد المرافق له في وزارة الزراعة اليوم عرضاً عن الأعمال والمشاريع المشتركة بين الطرفين وكذلك التعاون المشترك بينهما، وأهم الأنشطة في مجال الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن هذا اللقاء سيساهم في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الفاو ووزارة الزراعة إلى أفضل المستويات.
وفي تصريح خاص للصحفيين أكد المهندس قطنا أنّ هناك تعاوناً وثيقاً مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التي ننفذ معها الكثير من المشاريع وكان لها دور كبير قبل الحرب، كما أنّها خلال الحرب كان لها تدخل في تحسين سبل العيش والمشاريع الخاصة بالاستجابة الطارئة، ثم انتقلت الآن إلى مرحلة التعافي المبكر، لذلك كان لا بدّ من الاجتماع لتقييم المرحلة السابقة والانتقال إلى المرحلة الجديدة وهي مرحلة التأسيس للمشاريع التنموية في المستقبل، والتحاور مع المنظمة حول المشاريع التي تمّ تنفيذها من 2011 وحتى الآن، والاعتماد على نتائج ملتقى القطاع الزراعي الذي رسم السياسات الزراعية والاستراتيجيات التي يجب تطبيقها في المحلة القادمة 2020-2030 لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي ليكون قطاعاً تنموياً تنافسياً، كما حددنا من خلال الملتقى المشاريع التي يجب تنفيذها وما هي المشاريع التي يمكن للمنظمات أن تساعدنا في تنفيذها وبالتالي خلال هذه الاجتماعات التي سنعقدها خلال الأيام الأربعة القادمة ستتم مناقشة المشاريع السابقة والاطلاع على البرامج والمشاريع المطروحة من قبل وزارة الزراعة في المرحلة القادمة واعتماد اتفاقية إطارية وبرامج محددة مستقبلية لتدخل منظمة الفاو في هذه المشاريع ودعمها والهدف هو التنمية الريفية وتطوير الثروة الحيوانية وتعزيز البحوث العلمية الزراعية وتنفيذ البرامج الخاصة بتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة وتعديد الممارسات الزراعية التي تحقق أعلى بعد اقتصادي من الاستثمار وتحقيق التنمية الريفية والاستقرار المجتمعي.
وأوضح قطنا أنّ وزارة الزراعة دعت منظمة الفاو وكل المنظمات لنتشارك معها في بناء اقتصاد زراعي تنموي تنافسي تنفيذاً لمخرجات ملتقى القطاع الزراعي، وتهدف إلى الوصول لتنمية زراعية مجتمعية واستثمار مواردنا بشكل اقتصادي وعلمي وسليم، ورسم المستقبل لسورية بسواعد أبنائها، وأنّ الهدف من التشاركية والتعاون مع المنظمات هو نقل التقانة والتجارب الدولية إلى سورية والاستفادة من الخبرات الموجودة لديهم لدعم وتطوير القطاع الزراعي السوري وخاصة في المرحلة الأخيرة، حيث أصبح الغذاء والموارد المائية هما أهم محورين في استقرار المجتمعات وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تواجه كل البلدان ومنطقتنا بشكل خاص من تغيرات مناخية وندرة موارد مائية وأرضية وهذه الظروف الصعبة التي نعيشها نتيجة الحصار الظالم على سورية وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة للتأمين الزراعي وحاجات السكان من الغذاء، مشدداً على سعي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتحقيق التكامل في التعاون مع المنظمات ككل وليس مع الفاو فقط، من خلال توقيع اتفاقية إطارية لتحقيق أي مشروع أو محور متكامل في أي مكان وفق دراسات ومسوحات قامت بها الوزارة، وتحديد المسار لفترة زمنية قصيرة أو طويلة لمعرفة الهدف منه وتحقيقه وربطه بمشاريع أخرى مثل الري والصرف وإدارة موارد مائية وتدريب الفلاحين وإجراء الدورات الزراعية.. الخ، وكذلك تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والنباتي والصناعات الزراعية ضمن خطة وزارة الزراعة، لأنها على علم ودراية أكثر بالاحتياجات.
من جانبه بيّن الدكتور الواعر أنّ اللقاء تناول مراجعة شاملة كاملة لجميع البرامج وأولويات التعاون من خلال الأولويات التي تطرحها الوزارة ومحاولة تحديد أولويات المرحلة القادمة لحشد المزيد من الموارد لدعم التنمية الزراعية لفائدة صغار المزارعين، إضافةً للجوانب المتعلقة بحماية الغابات الثروة الحراجية وتشجيع سبل العيش في المناطق الريفية، مشيراً إلى أنّ المرحلة الحالية حرجة وصعبة جداً وسورية تحاول التعافي من آثار الحرب وآثار جائحة كورونا التي أصابت كل دول العالم والأضرار التي لحقت بسلاسل إمداد الغذاء نهاية بأزمة أوكرانيا التي أرخت بظلالها على الدول العربية وسورية أحدها، عدا عن التحديات الطبيعية المتمثلة بتغير المناخ وندرة الموارد المائية وتذبذب مواسم هطل الأمطار..

وكل ما سبق يضعنا أمام تحديات والتزامات أكبر لإعادة النظر في أولويات التعاون ما بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة لتحديد أولويات المرحلة القادمة في التعامل مع المستجدات والتحديات الجديدة وخصوصاً في الوصول للخدمات ذات الكفاءة والأثر الجيد على مستوى المزارعين وصغار الفلاحين ودعم المناطق الريفية وتأمين أفضل السبل للوصول للأمن الغذائي على مستوى الدولة.