تكتسب الحاجة لاستكمال إكساء دار الحكومة الجديد في محافظة درعا ووضعها حيّز الاستثمار أولوية قصوى، لكونها تسهم في استيعاب مختلف الفعاليات والدوائر التي يغص بها المجمع الحكومي القديم أو الجزء الأكبر منها.
لمن لا يعلم، فإن المجمع القديم يضم إضافةً لمكاتب المحافظة كلاً من قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات ومديرية الخدمات الفنية ومركز خدمات المواطن والمكتب القنصلي وبعد فترة ليست ببعيدة مكتب سجل العاملين وغيرها الكثير، ونقل جميع فعاليات المجمع القديم لدار الحكومة الجديدة أو معظمها، لا شك سيؤدي إلى إتاحة الأماكن المناسبة لها جميعاً وتمكينها من استيعاب ضغط العمل وكثافة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتقديمها بيسر وسهولة للمواطنين.
لقد مرّ أكثر من عقدين من الزمن على البدء بدار الحكومة الجديدة، وكانت انتهت أعمال تشييدها على الهيكل قبل بدء الحرب بحوالي العامين، لكن بعدها شاب عملية الإكساء الكثير من التأخير والمماطلة إلى أن توقفت مطلع الحرب وعند نسب تنفيذ ضعيفة جداً، ومنذ حوالي ست سنوات تقريباً عادت لتنطلق تلك الأعمال من جديد، حيث تقرر إكساء قبوين وثلاثة طوابق كمرحلة أولى على أن يليها في مرحلة ثانية إكساء الطوابق الستة المتبقية.
لكن الأعمال أيضاً سارت ببطء شديد من الجهة المنفذة بمسوغ ظروف الحرب حينها وقلة ورشات الإكساء من القطاع الخاص وعدم توافر بعض المستلزمات من مصاعد ومقسم هاتف وغيرها بسبب الحصار الجائر إضافة إلى تبدلات الأسعار صعوداً وبشكل متسارع، حيث تطلب العمل أكثر من ملحق عقد ومراسلات كثيرة بهذا الشأن مع الجهات الوصائية التي كانت تتريث أو لا توافق أصلاً على رصد الاعتمادات، علماً أنه في نهاية عام 2018 عندما زار رئيس مجلس الوزراء على رأس فريق حكومي المحافظة وجّه بضرورة استكمال الدار كاملةً، لكن شيئاً ملموساً لم يتحقق على أرض الواقع بسبب عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة.
في المحصلة، فإن دار الحكومة هرمت قبل أن تستكمل وتستثمر، حيث لا تزال الأعمال فيها تسبقها السلحفاة، وهي بحاجة إلى رصد الاعتمادات الكافية لإنهاء ملف إكسائها بالكامل ووضعها بالاستثمار بأقرب وقت ممكن، لأنه لا يعقل أن تبقى على هذه الحال لعقد أو عقدين إضافيين من الزمن، فيما فعاليات المجمع الحكومي القديم تتكدس فوق بعضها.