مزارعو مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة خارج حسابات الدعم الزراعي

لا تزال المطالب الزراعية لمزارعي مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة :” السالمية- الحقف- الخالدية- لاهثة- ذكير- خربة عواد- العانات الخ” المتضمنة التعويض عليهم من صندوق الدعم الزراعي، في حال تعرضت محاصيلهم لأية انتكاسة إنتاجية سببها الجفاف أو الصقيع أو الرياح وغيرها من الكوارث الطبيعية، غير مستجابٌ لها من قبل حاضنة الزراعة والمزارعين ألا وهي وزارة الزراعة،

ويقول عدد من المزارعين ل” تشرين” أن أراضيهم المصنفة زراعياً من قبل مديرية زراعة السويداء خارج خط المطر، كانت وما زالت تُزرع بالمحاصيل بشكلٍ دائم ولم يتم إهمالها في يوم من الأيام، بل على العكس تماماً تمت زراعة قسم كبير منها خلال السنوات العشر الماضية بالأشجار المثمرة وخاصة بعد أن قامت مديرية الموارد المائية بحفر عشرات الآبار الزراعية بها. لم يتم إنصافهم من قبل وزارة الزراعة لتاريخه، من حيث تقديم أي دعم مادي لهم من صندوق الدعم الزراعي بذريعة تصنيف أراضيهم مناطق استقرار ثالثة ورابعة، الأمر الذي قد يدفعهم لتوديع “كار” الزراعة والفلاحة، علماً أن الحصول على هذا التعويض هو حق من حقوقهم الفلاحية.
وحالياً بعد الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم الزراعية سواءً الحقلية أو الأشجار المثمرة، نتيجة لموجة الصقيع التي شهدتها المنطقة خلال شهر آذار ، يناشد المزارعون وزارة الزراعة بضمهم إلى سجل الدعم الزراعي، بغض النظر عن تصنيفات المناطق أي” استقرار أولى وثانية وثالثة ورابعة” ما دام المتضرر هو الفلاح بالدرجة الأولى.
والسؤال المطروح من قبل مزارعي مناطق الاستقرار الثالثة أين وزارة الزراعة من التوجيهات الحكومية المتضمنة دعم الزراعة والمزارعين بما يلزم وتأمين كل مستلزمات الإنتاج لهم، ومن يعوض على الفلاحين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة في حال لم يتم التعويض عليهم، خاصة في ظل ارتفاع أجور الفلاحة والزراعة واليد العاملة والأهم تحليق أسعار مستلزمات الإنتاج.
من جهته مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد قال: إن التعويض الزراعي خاضع للتقسيمات الزراعية، فمثلاً إذا قام عدد من الفلاحين بمناطق الاستقرار الثالثة بزراعة مادة الحمص, وحصلت أضرار على هذا المحصول، فهؤلاء لا يحصلون على أي تعويض لكون منطقتهم هي لزراعة الشعير وما ينطبق على المحاصيل الحقلية ينطبق على الأشجار المثمرة.