تدوير الملفات المعيشية!

هل فعلا كما قيل إن الحكومة والتجار والصناعيين فريق واحد؟ فأين هو المواطن من تلك المعادلة؟ وإذا كانت الغاية كما ورد في اجتماع ضم الكثير من الفعاليات التجارية والصناعية وبدعوة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد, هي تأمين المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار والغش والاستغلال, إذا كانت الغاية هي تلك العناوين فالواقع يؤكد أن هذه الاجتماعات لا تاتي بنتائج ملموسة لها علاقة بما يجري على الأرض, لأن الغليان السعري الذي تعاني منه كل المواد والسلع على مدار الساعة ومن دون استثناء فاق التوقعات!
اعترافات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولو كانت متأخرة بارتفاع الأسعار, بالتأكيد هذه حقيقة ليس بإمكانهم نكرانها, ولكن الحديث عن حلول وبدائل صار بالنسبة لأي مواطن من المنسيات, أما ما يقال عن أن صالات السورية للتجارة أكثر رحمة بالناس وأقل أسعارا فهنا قمة المفارقة من جهة إنكار الواقع أولا, وترسيخ فكرة أن تلك الصالات كما تؤكد وزارة التجارة الداخلية وجدت من أجل أصحاب الدخل المحدود, وكلنا يعلم أن الأسعار موازية للأسواق إذا لم تكن مرتفعة أكثر,، فعن أي صالات تتحدثون؟!
حتى الآن معالجة الملفات المعيشية والحياتية للناس لم تكن على سوية تتناسب مع مايحصل ,بعضها لا يتعدى حدود تصريحات، من دون الاقتراب من حلول جذرية أو نسبية, أيضا الحلول الإسعافية غائبة أو مغيبة, فهل يمكن للجهات المعنية بالكهرباء مثلا أن تذكر لنا ماذا يحدث في الملف الكهربائي وما يجري من انقطاعات شبه كاملة؟ وأيضا ما وضع شبكات الاتصالات وضعفها أو حتى انقطاعها؟ وتأمين المحروقات وغيرها من الملفات وصولا إلى الغذاء, وما يقال عن تأمين وطرح كل السلع في الأسواق و من دون نقصان؟ وهنا نبصم بالعشرة لأننا متأكدون من ذلك, ولكن هل بإمكان أي مواطن أن يتماشى مع فروقات الأسعار اليومية؟ وهنا المعضلة التي تحتاج إلى حل أليس كذلك!