المهندس عرنوس: تأمين المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي من أولى أولويات الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن انعقاد مؤتمر الجبهة الوطنية التقدمية تأكيد راسخ على أهمية هذه المؤسسة الحزبية والسياسية والدور المحوري لها في مواجهة الحرب المفروضة على سورية، مبيناً أن البنية الحزبية والسياسية دليل على تطور الدولة السورية وأصالتها وحرصها على التعددية.
وأشار المهندس عرنوس خلال عرض قدمه أمام المؤتمر إلى أن سورية لا تزال تواجه حرباً إرهابية مفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات مترافقة بتحديات أمنية واقتصادية وخدمية، موضحاً أن منهجية عمل الحكومة تركز على توفير متطلبات استكمال تحرير كل شبر من أرض الوطن من رجس الإرهابيين ورعاتهم بما يضمن استعادة السيطرة على موارد الدولة ومقدراتها لتوجيهها لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية وتقديم كامل الرعاية والعناية لذوي الشهداء والجرحى والسعي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ركزت جهودها وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك التشاركية الفعالة مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى التركيز على الأتمتة والرقمنة وتحديث بنية المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية ومن أهم المشاريع التي تندرج تحت هذا الإطار إستراتيجية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وأتمتة توزيع المواد المدعومة.
وشدد المهندس عرنوس على أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحاً أنه لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة إلى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محلياً.
واستعرض المهندس عرنوس مؤشرات العمل الحكومي في قطاعات الخدمات خلال عام 2021 والتي شملت قطاعات النقل والجهود الحكومية لتأمين 700 باص لرفد النقل الداخلي بها إضافة إلى قطاعات الإسكان والطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية ومشروعات الطاقة المتجددة وإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات إضافة إلى ما تم إنجازه في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والزراعة والري.
ولفت إلى أن عدد المدارس التي تم تأهيلها في العام 2021 بلغ 2773 وتم افتتاح 6 مشاف بسعة 405 أسرة وبلغ إنفاق قطاع التعليم العالي ما يقارب 240 مليار ليرة موزعة على قطاع المشافي التعليمية وعلى القطاع التعليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج جريح الوطن أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل دائم لدعم أسر الشهداء والجرحى سواء أكان مادياً أم عبر المشاريع الاستثمارية حيث يتم دعم الجرحى بمشروع إنتاجي لتمكينهم مع استمرار تقديم الدعم والمشورة اللازمة لهم بالإضافة للاستمرار بمنح فرصة عمل لذوي الشهداء /الزوجة أو أحد الأبناء/ كما تم خلال عام 2021 رفع قيمة التعويض الممنوح لجرحى قوات الدفاع الشعبي للشريحة التي تحددها لجنة الإدارة المشتركة لبرنامج جريح الوطن عدة مرات خلال العامين السابقين وكان آخرها خلال شهر آب من عام 2021.
وفي موضوع إدارة ملف الدعم الحكومي، أكد المهندس عرنوس أن الدعم مستمر في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والري والخبز والمشتقات النفطية وغيرها وهدف إعادة هيكلة الدعم إيصاله إلى مستحقيه الفعليين من الشرائح الاجتماعية التي تستحق الدعم.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة في العام 2021 ما يقارب /568ر1/ مليار دولار وفي المدة المنقضية من العام الحالي 2022 ما قيمته /278/ مليون دولار.
وفي مجال الإصلاح الإداري بين المهندس عرنوس أنه تم اتخاذ خطوات جدية وملموسة على صعيد متابعة برنامج الإصلاح الإداري ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق معايير وضوابط تعيين القيادات الإدارية من فئة معاوني الوزراء والمديرين العامين كما تم تطبيق منظومة المعايير والضوابط الخاصة بتعيين المديرين المركزيين في الوزارات كافة وتتابع الحكومة مسار التوظيف الحكومي وفق الخطط الموضوعة بأسلوب يضمن الشفافية والتنافسية الحقيقية بين كل المرشحين وفق بطاقات الوصف الوظيفي.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم افتتاح /10/ وحدات إنتاجية تابعة لمؤسسة الصناعات النسيجية لتأمين فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى بينما بلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المرخصة /3280/ منشأة خلال عام 2021 كما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة /776/ منشأة خلال عام 2021 وبلغ إجمالي عدد الإجازات والموافقات الممنوحة في العام الماضي /19828/ بما يزيد بنحو /1158/ إجازة وموافقة عن العام 2020/.

وفي مجال الاستثمار والإنتاج قال المهندس عرنوس: إن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 بلغ /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط ما يعني أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي مع الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإجازات الاستثمار الممنوحة تصل إلى حوالي /1200/ مليار ليرة ومن شأنها أن توفر حوالي /1596/ فرصة عمل.
وبشأن التسهيلات الممنوحة والإقراض للقطاع الزراعي والصناعي لفت المهندس عرنوس إلى أن المصرف الزراعي التعاوني منح خلال العام 2021 تسهيلات وقروضاً للقطاع الزراعي بمبلغ 5ر117 مليار ليرة كما قام المصرف التجاري السوري بمنح قروض للغايات الزراعية بمبلغ 6ر1 مليار ليرة وأيضاً المصرف الصناعي قام بمنح قروض لقطاع الدواجن بقيمة 450 مليون ليرة.
وفي مجال المدن والمناطق الصناعية أشار المهندس عرنوس إلى أن عدد المعامل التي بدأت بالإنتاج الفعلي منذ النصف الثاني لعام 2020 ولغاية تاريخه بلغ 300 معمل وبحجم استثمارات 2ر334 مليار ليرة وفرص عمل بنحو 15 ألف فرصة كما بلغ عدد المعامل التي باشرت بالبناء في هذه الفترة 507 معامل كما تم تخصيص 1386 مقسماً لتصبح المؤشرات الإجمالية التراكمية للمدن الصناعية 2614 معملاً منتجاً و 4228 معملاً قيد البناء و 10814 مقسما مخصصاً للبدء بالاستثمار وبلغ حجم الإنفاق على تنفيذ البنى التحتية 8ر87 مليار ليرة وتم تحقيق إيرادات إجمالية بمقدار 125 مليار ليرة كما أصبح عدد فرص العمل التراكمي 130964 فرصة عمل بينما بلغت الإعانات المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمشاريع التنموية خلال الأعوام 2019 ولغاية 2021 ما يقارب /4ر12/ مليار ليرة.
وفي رده على مداخلات اعضاء المؤتمر أشار رئيس مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه بداية الجلسة حول أعمال الحكومة وعدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وأرقام الدعم الحكومي المقدم في القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها، لافتاً إلى التكلفة الكبيرة لاستيراد المشتقات النفطية والقمح.
وأوضح المهندس عرنوس أن الإيرادات لا تغطي سوى كتلة الرواتب والأجور والمستلزمات الأساسية البسيطة إلى جانب الاستمرار بدعم وتلبية متطلبات صمود وقوة الجيش العربي السوري.
وبين المهندس عرنوس أن الحكومة لم توفر أي شبر من الأرض إلا وتمت زراعته لتحسين واقع الإنتاج الزراعي ولاسيما القمح الذي يتم دعمه بالمازوت والأسمدة ضمن الإمكانات المحدودة كما تم السماح أيضاً للصناعيين واتحاد الفلاحين باستيراد الأسمدة مشدداً على أن كل إجراءات الحكومة وقراراتها تصب في مصلحة دعم المواطنين بكل شرائحهم.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قانوناً نوعياً متطوراً يضاهي القوانين المماثلة في دول العالم وتم بموجبه لحظ برامج إحلال المستوردات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة علماً أن مجلس الوزراء يخصص آخر خميس من كل شهر للبحث والبت في كل المشاريع الاستثمارية بفترة زمنية قياسية من خلال الفريق الاقتصادي والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضح المهندس عرنوس أن هناك أولوية حكومية لدعم المناطق التنموية من خلال لجنة التخطيط الإقليمي وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية من خلال الدعم بالقروض والتسهيلات ومستلزمات الإنتاج ومنحها العديد من الميزات والاعفاءات، مؤكداً استمرار العمل على مكافحة التهريب والفساد والترهل الإداري.