حيتان الفساد!!

هل غاية من يمسكون الأسواق في قبضتهم ترويض الناس وتعويدهم على أزمات جديدة كلَّ يوم؟ وهل أصبح المواطن رهن قلق وخوف مما سيحمله الغد؟ وهل ما يجري من ارتفاعات سعرية واحتكارات بمثابة تغطية على محاسبة الفاسدين ومن يكدسون المواد والسلع في مستودعاتهم لتحريك أسعارها كيفما يشاؤون؟!
يبدو أنه عندما تنهار الأخلاق والقيم, يكثر الانتهازيون والمنتفعون ومن يستغلون حاجة الناس لأبسط مقومات الحياة المعيشية, وهؤلاء لن ينفع معهم التلويح بتشديد العقوبات وتطبيق القانون, لأنهم باتوا يدركون أنهم يغرِّدون خارج السرب وكل ما يقال لا يشكل سوى زوبعة في فنجان!!
اليوم نسمع عن ضبوط ومخالفات رفع أسعار بحق باعة صغار, ولكن لم نسمع بمحاسبة التجار الكبار أو حتى من يحتكرون الاستيراد وهم قلة, فهل مخالفة بضعة محال صغيرة ستعيد الأمور إلى نصابها؟ أليس من المفترض وضع النقاط على الحروف ومحاورة من يحتكرون المواد؟ ولن نقول محاسبتهم لأنه يبدو يوم الحساب والعقاب بعيداً جداً !! وبطبيعة الحال الأسماء والشخصيات لن تكون خافية على من يريد إعادة تقويم الأمور!!
مما لا شك فيه أن ضبط الأسواق لا يكون بمحاسبة صغار الباعة أو حتى أصحاب البسطات, وإلا سنقول إن كل ما يقال عن إجراءات وقرارات واجتماعات ما هي إلّا نوعٌ من ذر الرماد في العيون, فمحاسبة الشخصيات الثانوية ضمن مسرح الأسواق من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الأزمات المعيشية, وهذا يتطلب الجرأة في الإشارة إلى مكامن الفساد وتحديد شخصية كل فاسد, ومن ثم وضع حدٍّ لكل من يحاول تخزين واحتكار المواد, ونعتقد أن القانون صريح وواضح بحق محتكري السلع وبائعيها بأكثر من سعرها الحقيقي أليس كذلك؟!!